بحث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الحاجة إلى تعديل إجراءات المراقبة الحالية على سوق النفط لتعكس الهدف المتفق عليه في فيينا في يونيو الماضي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحثا خلاله آخر مستجدات سوق النفط الدولية والإعلان الصادر عن الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك في يونيو الماضي الذي تضمن تعديل المتوسط الإجمالي لمستوى الالتزام «باتفاق خفض الإنتاج» من 147% في شهر مايو 2018 إلى 100% اعتبارًا 1 يوليو 2018، أي بما يعادل زيادة الإمدادات بنحو مليون برميل يوميًا. واتفق الفالح بوصفه رئيسًا للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط مع نوفاك بوصفه الرئيس المشارك على أن تكلف اللجنة الفنية المشتركة بصياغة واقتراح إجراءات مناسبة وعرضها على اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط. كما اتفقا أيضًا على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيقين بينهما ومع الشركاء الآخرين من الدول المنتجة المشاركة في إعلان التعاون بما يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وتعمل المملكة وروسيا على ضمان استقرار سوق النفط بعد تراجع الإمدادات من عدة دول مؤخرا، فيما توقع تقرير لصحيفة إيكونوميك تايمز أمس الأول عجزا في الإمدادات النفطية قدره مليوني برميل بنهاية العام الحالي. وتعمل السعودية وروسيا منذ عام 2016 على استقرار السوق ودعم الأسعار التي كانت تراجعت إلى أقل من 30 دولارا في نفس العام، وأدى ذلك إلى اتفاق خفض الإنتاج بمعدل 1.8 مليون برميل يوميا وتمديده أكثر من مرة حتى نهاية العام الجاري، ويعمل البلدان أيضا على ضرورة استمرار العمل المشترك بما يخدم المنتجين والمستهلكين على السواء.