الشرطة المجتمعية..!!

من الجميل أن يكون هناك حملات توعوية تقوم بها المؤسسات الحكومية المختلفة، لتثقيف أفراد المجتمع بكيفية المحافظة على المرافق العامة التي تنشئها الدولة في شتى المجالات، مثل المستشفيات والمدارس والطرق والمساجد والحدائق العامة وغيرها من منشآت تؤول ملكيتها إلى الدولة، وذلك ليستفيد من خدماتها جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بكافة أطيافه ومستوياته المعيشية، كما أن الحكومة تخصص ميزانيات ضخمة سنويًا لأعمال التشغيل والصيانة لهذه المنشآت.
لكن مع الأسف فإن حملات التوعية والتثقيف لا تكفي وحدها لضمان بقاء هذه المرافق بحالة جيدة، وضمان أن تصل فائدتها إلى أجيال المستقبل.
أعتقد أنه من الأجمل أن يتواكب ذلك مع مراجعة جميع القوانين والعقوبات السابقة للمخالفات والظواهر السلبية في المجتمع، وإذا احتاج الأمر، فإنه لا بد من سن أنظمة جديدة وصارمة تضمن عدم تجاوز بعض الأفراد الذين لا يجدي معهم أسلوب الحوار المتحضر، بل ينبغي الأخذ على أيديهم المخربة وهو الحل الأمثل.
ومن الظواهر السلبية التي تشوه المنظر العام وتذهب بجماله وتؤثر سلبًا على سلامة البيئة، رمي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، والكتابة على جدران المباني والمجسمات الجمالية، التي تكلف في إنشائها الأموال الطائلة.
وطبقًا لما سبق يمكن إعادة صياغة المثل المعروف «من أمن العقوبة، أساء الأدب»، ليصبح «من خشي العقوبة، التزم الأدب».
ولكي نساهم في التخلص من هذه الظواهر الاجتماعية السلبية، أقترح أن تتبنى الجهات الأمنية مشروع «الشرطة المجتمعية» التي تكون من مسؤولياتها عمل شراكة مع كافة الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة التعليم، وتشكيل إدارة خاصة يكون مقرها في مراكز الشرط بالمناطق، حيث تقوم بمهمة التنسيق مع الفرق التطوعية التي تساهم في تنفيذ هذا المشروع، عبر تطبيق إلكتروني مستقل أو يضاف إلى التطبيق الحالي «كلنا أمن»، يعنى باستقبال هذا النوع من البلاغات والتعامل معها بطريقة احترافية وسريعة، وبذلك تنتهي تدريجيًا هذه الظواهر السلبية في المجتمع، وأهم من ذلك الحفاظ على المال العام من عبث العابثين.