أحالت وزارة العدل 54 محاميًا مخالفًا لنظام المحاماة إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 1438ه، وذلك لارتكابهم 10 مخالفات. وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي، يوم أمس الخميس، أنّ المخالفات التي ارتكبها المحامون تمثّلت في عدم التقيّد بالأنظمة المنصوص عليها في نظام المحاماة، ما تسبّب في الإخلال بالجلسة القضائية، إضافةً إلى أنّ البعض منهم لم يلتزم بما ورد في العقد المبرم بين المحامي والموكِّل. وبيّنت: «من المخالفات التي رصدتها الوزارة قيام بعض المحامين بفتح فرعين لمكاتبهم في مدينة واحدة، وتخويل غير المختصّين بالتوقيع على العقود مع الموكِّلين، وتشغيل عمالة غير نظامية ليست على كفالة المحامي، ووضع عبارات دعائية على اللوحات الخارجية للمكتب والمطبوعات». وأكّدت أنّ المحامين الذين تمّت إحالتهم إلى النيابة العامة خالفوا الأنظمة المرعية والمتعلّقة بالتقيد بحفظ بيانات العملاء وأرشفتها، وكذلك عدم التقيّد بالواجبات المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، وعدم تعيين مسؤول التزام، كما رصدت الوزارة على بعض المحامين عدم التزامهم بالضوابط المنصوص عليها في تشغيل المرأة في المكتب». يشار إلى أنّ الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل نفذّت 430 جولة تفتيشية على مكاتب المحامين خلال العام 1438ه، شملت كافّة مناطق المملكة. يذكر أنّ وزارة العدل منحت خلال السنوات الثلاث الماضية 1729 محاميًا ومحامية رخصًا لمزاولة المهنة، كاشفةً أنّ إجمالي المسجلين منهم خلال العام الماضي 1438، بلغ 775، منهم 692 محاميًا، و83 محامية. أبرز المخالفات قيام بعض المحامين بفتح فرعين لمكاتبهم في مدينة واحدة تخويل غير المختصّين بالتوقيع على العقود مع الموكِّلين تشغيل عمالة غير نظامية ليست على كفالة المحامي وضع عبارات دعائية على اللوحات الخارجية للمكتب والمطبوعات مخالفات في تشغيل المرأة بالمكاتب.
