«الإسكان» تمهل 30 ألف مكتب عقاري 3 أشهر للتوافق مع «إيجار»

كشف مصدر بوزارة الإسكان عن أن الوزارة أعطت المكاتب العقارية في المملكة والمقدر عددها بثلاثين ألف مكتب مهلة ثلاثة أشهر كحد أقصى بهدف تصحيح أوضاعها، وذلك تأهبًا لإطلاق برنامج إيجار والبدء في تسجيل عقود الإيجار الجديدة عن طريق الشبكة الإلكترونية، والتي ينتظرها الكثير من المستأجرين، نظرا لارتفاع أسعار الإيجارات المتواصل، وطلب بعض الملاك من المستأجرين الخروج دون اتفاق مسبق، إضافة للكثير من الأمور التي يسعى النظام الجديد إلى إيجاد حل لها بهدف حفظ حقوق الطرفين.
وأضاف المصدر: إن برنامج «إيجار» يهدف إلى خلق بيئة عقارية تقضي على العشوائية وتنظم السوق بما يحفظ حقوق المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن مرحلة تسجيل عقود الإيجار ستتم تدريجيا.
من جهته، قال المشرف العام على برنامج «إيجار» في وزارة الإسكان، المهندس محمد البطي، إنه يجري حاليا تصحيح أوضاع المكاتب العقارية، مبينا أنه بعد ذلك سوف تبدأ مرحلة تسجيل عقود الإيجار عن طريق الشبكة.
وحول إيجابيات البرنامج أشار رئيس لجنة العقار بغرفة جدة، خالد الغامدي، إلى أن «إيجار»، يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهريًا أو نصف سنوي أو سنويًا، إضافة إلى خدمات أخرى تخدم المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن «إيجار» يتيح عبر منصته الإلكترونية عقدًا موحدًا موثقا يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.
و أشار عضو اللجنة السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن تطبيق برنامج إيجار يحد من الممارسات السلبية، التي تضر بالسوق وسمعة العقار بالمملكة، لافتا إلى أن القرار سيخرج المكاتب غير النظامية ويحد من العشوائية ويحمي حقوق الطرفين.
ولفت إلى أن حالة الركود التي عصفت بالسوق خلال الفترة الأخيرة أخرجت الكثير من المكاتب العقارية، خاصة الموجودة على أطراف المدن، والتي نشأت نتيجة المضاربات العشوائية في المخططات الناشئة.