السودان يطرح 100 ألف فدان للاستثمار على رجال الأعمال بالمدينة

37 مليار ريال إجمالي الاستثمارات السعودية المتوقعة

طرح وفد تجاري سوداني في غرفة المدينة المنورة 100 ألف فدان على المستثمرين السعوديين في ولاية نهر النيل إضافة إلى العديد من الفرص الاستثماريه في المجال الصناعي والخدمي والسياحي حيث بلغت جملة الاستثمارات السعوديه في ولاية نهر النيل شمال الخرطوم ملياري دولار من جملة الاسثمارات السعودية المتوقعة خلال السنوات القادمة والبالغة 37 مليار ريال (10مليار دولار) هذا ويتجه عدد من رجال الأعمال في المدينة المنورة إلى تعزيز استثماراتهم في السودان بعد أن طرح وفد تجاري سوداني زائر. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد بغرفة المدينة المنورة مساء أول أمس والذي ترأسه عضو مجلس الإدارة محمد متروك بحضور عضو مجلس الإدارة فؤاد الشريف والأمين العام أمير سليهم فيما ترأس الجانب السوداني البرفيسور أحمد مجذوب أحمد والي ولاية نهر النيل. من جانبه أكد أحمد مجذوب أحمد والي ولاية نهر النيل أن التميز في العلاقات بين البلدين الشقيقين أتاح لرجال الأعمال إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية مضيفا أن ولاية نهر النيل تعد واحدة من ولايات السودان المهمة التي تتنوع بها الفرص الاستثمارية خصوصا في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية. وأضاف أن حكومة الولاية أعدت أخيرا مشاريع زراعية بمساحات مختلفة في مواقع عدة تتميز بكل المقومات بالإضافة إلى المشاريع الخاصة بإقامة ثلاث مدن صناعية كبرى في الولاية بمواصفات عالمية، إلى جانب فرص متعددة في قطاع التعدين، وقال إن 95 في المائة من صناعة الأسمنت في السودان تقع في ولاية نهر النيل. فيما أكد المستشار الاقتصادي بقنصلية السودان بجدة عبد العزيز أبو طالب تنامي الصادرات السعودية في السودان مشيراً إلى أنه من المتوقع زيادة الصادرات السودانية خلال العام القادم بنسبة 100% (400 مليون دولار) شاملة صادرات الثروة الحيوانية.
هذا وقد شهدت العلاقات التجارية بين المملكة والسودان نمواً مزدهرا في الآونة الأخيرة، واهتماما كبيرا خاصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والسودان حتى نهاية العام الماضي أكثر من 850 مليون دولار، وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية السعودية في السودان حتى نهاية العام الماضي 79 مشروعا في المجال الصناعي، و20 مشروعا في الجانب الزراعي إضافة إلى 154 مشروعا في القطاع الخدمي بتكلفة إجمالية بلغت 3854 مليون دولار.