هيئة السياحة تدرس استثمار المباني التاريخية المملوكة للدولة وتشغيلها

تتضمن 50 موقعاً للإيواء والضيافة

بدأت الهيئة العليا للسياحة بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص بإعداد دراسة جدوى لاستثمار المباني التاريخية المملوكة للدولة وتشغيلها.. وذكر نائب الأمين العام للاستثمار بالهيئة الدكتور صلاح البخيت أن الهيئة تأمل في تحويل المباني الأثرية والتراثية إلى مواقع إيواء وضيافة سياحية عبّر مشاركة القطاع الخاص على غرار ما يحدث في عدد من دول العالم وبأسلوب يحافظ على بقائها ويجعلها مورداً اقتصادياً ومصدراً لفرص العمل ووعاءً لنشاطات متنوعة من المنتجات السياحة.
من جانبه أشار نائب الأمين العام للآثار والمتاحف الدكتور على الغبان إلى أنه يتوفر في المملكة عدد كبير من المباني الأثرية والتراثية المملوكة للدولة التي قامت الدولة بترميمها ولم يتم توظيفها وإعادة استخدامها وقد تمَّ حصر أكثر من خمسين مبنى منفرداً أو في شكل مجموعات صالحة لهذا النوع من الاستثمار وجميعها يدخل في دراسة الجدوى.
وأشار إلى أن فريق العمل يقوم حالياً بزيارات ميدانية لاستطلاع المباني التراثية المستهدفة، بمشاركة عدد من الخبرات المحلية من جامعات المملكة ومن دارة الملك عبد العزيز من ذوي الاختصاص في السياحة والآثار والتنمية العمرانية.
وترى دراسة أولية صادرة عن الهيئة بأن استثمار المباني والمعالم الأثرية والتراثية يسهم بشكل إيجابي في استدامة التنمية ويشجع على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعود بالنفع على السكان والمستثمرين وأوصت بتأهيل أنواع معينة من المباني الأثرية والتراثية وتنميتها اقتصادياً.