الأمير عبدالمجيد: القضاء تأسس في عهد الملك عبدالعزيز على أسس إدارية محكمة وكان لها الأثر في إرساء قواعد القضاء في المملكة

بحضور المفتي ووزير العدل سموه افتتح ندوة رؤساء المحاكم في مكة

افتتح صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة مساء يوم امس الاول الاحد الندوة الثالثة لرؤساء المحاكم الشرعية بالمملكة التي تنظمها وزارة العدل بقاعة التضامن الاسلامي بمكة المكرمة.
وقد كان في استقبال سموه لدى وصوله سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس ادارات البحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ورئيس مجلس القضاء الاعلى فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ومعالي وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ ورئيس المحاكم بمكة المكرمة سليمان العمرو.
وقد بدئ الحفل بآي من الذكر الحكيم بعد ذلك القى رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة فضيلة الشيخ سليمان العمرو كلمة اعرب فيها عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز على رعايته لحفل افتتاح الندوة الثالثة لرؤساء المحاكم الشرعية بالمملكة.
ونوه فضيلته بما أولته حكومة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله من عناية واهتمام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجعلها دستورا لها في أقوالها وأفعالها ومعاملاتها لتوفير الامن والاطمئنان للجميع وتحقيق العدل بينهم ورفع الظلم عنهم مما جعل هذه البلاد الخيرة نبراسا وضّاء للعالم اجمع في تحقيق العدل والمساواة واشاعة الامن والامان بين جنباتها.
واوضح فضيلته ان اجمالي عدد القضايا الواردة الى المحاكم الشرعية في العام الواحد تبلغ اكثر من اربعمائة وخمسين الف قضية مما يستلزم بذل المزيد من الجهود للتباحث والتشاور في عدد من الامور القضائية والاجرائية والادارية لخدمة العمل القضائي والمراجعين وتسهيل امورهم وانجاز معاملاتهم,بعد ذلك القى سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس ادارة البحوث والافتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ كلمة اكد فيها ان هذا اللقاء جمع بين شرف المكان وسمو الغاية لقاء فيه التشاور والتعاون في سبيل تسهيل الاجراءات القضائية,مشيرا سماحته الى ان مضمون القضاء مسلم به في هذه البلاد الطاهرة من خلال تطبيق الشريعة الاسلامية وتحكيم ما جاء في كتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا سماحته ان هذا اللقاء يهدف الى الارتقاء بمستوى تنفيذ وتسهيل الاجراءات القضائية وتحقيق الامن والعدل بين الجميع وشدد سماحته على اهمية التصدي للحملات المغرضة التي تتعرض لها الشريعة الاسلامية تحت شعار حقوق الانسان مؤكدا ان الشريعة الاسلامية حفظت حقوق الانسان وأثنى على تمسك حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز بالعقيدة الاسلامية وجعلها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة منهاجا لها في جميع احوالها ودعا سماحته القضاة الى الاجتهاد في اظهار الاحكام الشرعية وفهمها لان شرع الله كاملا لانقص فيه والحكم بما جاء به نص صريح في القرآن والسنة ثم الاجتهاد فيما لم يكن فيه نص صريح وبيان ذلك في حكمة وما بنى عليه اجتهاده من قواعد شرعية,مبينا اهمية الجهد والاجتهاد والاستعانة بالله والاطلاع والتفتيش على ما حكم به السلف الصالح.
ثم القى رئيس مجلس القضاء الاعلى الشيخ صالح اللحيدان كلمة تحدث فيها عن اهمية القضاء وأوصى فيها القضاة بأن يكون علم القاضي متجددا كما اوصاهم بالاهتمام بالقضايا وحلها على منهج الشريعة الاسلامية والرجوع اليها في الحكم في القضايا والتشاور فيما بينهم,كما حثهم على الاهتمام بمراجعة القواعد الشرعية واصولها والتعاون على اصابة الحق والتنبه الى ما ينبغي ان يتنبهوا له,ونوه بما هيأته حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني حفظهم الله من امكانات للقضاة والجهاز القضائي ليتمكنوا من اداء المهام المنوطة بهم وتحقيق العدل والحكم بين الناس بما أنزل الله ووفق الأحكام الشرعية.
بعد ذلك القى معالي وزير العدل كلمة اكد فيها ان تحكيم الشريعة الاسلامية والاحتكام اليها يعد ركيزة اساسية في منهج بلادنا المباركة وهو اصل من اصول ديننا الحنيف الحاسم في مناشط حياتنا المختلفة,وقال معاليه ان تميز المملكة بتحكيم شرع الله وإقامة حدوده واحكامه اعطى لها مقام السبق والريادة بين دول العالم,موضحا ان تمكن قضائنا من الجمع بين اصالة المادة التشريعية في الأخذ باحكام شرع الله وبين التعامل مع العصر الحاضر بمدنيته الحديثة ونوازله المستجدة يعد دليلا على ان الشريعة الاسلامية قادرة على استيعاب هذا العصر وظروفه وما يفرزه من انشطة متنوعة وبرهان قاطع لدعاوى المنابذين لحكم الشريعة الاسلامية المدعين عدم صلاحيتها لهذا العصر.
واكد معاليه ان ترتيب اعمال القضاء وتنظيم اجراءاته وتطوير اساليب العمل فيه زيادة في ضبط الحقوق واستجلاب المصالح واتساق مسيرة الاعمال وبقدر ما تحظى به نظم الاجراءات من الدراسة والمراجعة والتقويم وفق الاهداف والخطط المرسومة بقدر ما تكون الاعمال المقدمة للمواطنين اكثر دقة وكمالا كما يتحقق من خلال ذلك مواكبة الاجهزة القضائية لغيرها من مؤسسات الدولة.
وقال معاليه ان وزارة العدل تحرص دائما على تقويم اعمالها ومراجعتها مراجعة ناضجة تستهدي في ذلك بآراء الممارسين للعمل كما تتطلع الوزارة الى تفعيل دور المحاكم بما يحقق اعمالها.
واشار الى ان الوزارة حرصت على تحديد جلسات دورية بالمحاكم لدراسة الاجراءات وتقديم النظم بها واستقصاء عقبات العمل والرفع للوزارة بما يقترحه القضاة ودعا معاليه جميع المتعاملين مع مؤسسات القضاء الى العناية بهذا الجانب وتقديم ما لديهم من مقترحات وآراء تخدم المصلحة العامة وتساعد في رفع مستوى الاداء.
ثم القى صاحب السمو الملكي الامير عبدالمجيد بن عبدالعزيز كلمة اعرب فيها عن سعادته بافتتاح اعمال الندوة الثالثة لرؤساء المحاكم في المملكة والتي تعقد بفضل الله وتوفيقه في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة مهبط الوحي ومنطلق نور الحق والعدل متمنيا للمشاركين في هذه الندوة التوفيق والسداد.
وقال سموه اننا نقدر لوزارة العدل دعوتها لاصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم في المملكة والمسؤولين بالوزارة للاجتماع والتشاور وتبادل الرأي في عدد من الامور التي تتعلق بسير الاحكام والاجراءات بهدف الوصول الى ما يخدم العمل القضائي في المملكة الذي يتطور كما وكيفا كما تتطور كافة مناحي الحياة في هذه البلاد واعرب سموه عن تمنياته للندوة ان تحقق الاهداف التي عقدت من اجلها والخروج بتوصيات تفيد في رفع مستوى الاداء وتساير متطلبات العصر الحاضر وتعايش المستجدات وتنظر بعناية واهتمام الى تجدد القضايا وحاجات المجتمع وتأخذ من التقنيات الحديثة ما يعينها على اداء اعمالها بكل يسر وسهولة,وقال سموه انه ليس خاف على الجميع عناية الدولة القصوى بمرفق القضاء منذ قيام الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بتأسيس اول دائرة للقضاء بمكة المكرمة مبنية على اسس ادارية محكمة مما كان له الاثر البالغ في ارساء قواعد القضاء في المملكة بصفة عامة ومن ثم فقد امتدت العناية بإنشاء المحاكم في كافة انحاء البلاد مع التوسع المطرد في اعداد المحاكم الشرعية وكتابات العدل بحيث اصبحت تغطي كافة مدن وقرى وهجر المملكة مشيرا سموه الى ان ذلك ترجمة للعناية والاهتمام الخاص من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني بوزارة العدل ومرافق القضاء والمحاكم بصفة عامة.
وفي ختام كلمته توجه سموه بالشكر لمعالي وزير العدل وكافة المسئولين بالوزارة على اقامة هذه الندوة في رحاب مكة المكرمة ودعوتي لافتتاح اعمالها واتاحة الفرصة للالتقاء بأصحاب الفضيلة القضاة ورؤساء المحاكم متمنيا للجميع التوفيق والسداد والخروج بتوصيات تعينهم على رفع مستوى العمل والاداء مع سرعة انجاز القضايا والمعاملات بما يكفل ايصال الحقوق لاصحابها في اسرع وقت وبأيسر طريق.
وفي نهاية الحفل قدم معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ هدية تذكارية لسمو امير منطقة مكة المكرمة بهذه المناسبة عبارة عن مجسم طبع عليه اول نظام للقضاء بمكة المكرمة الذي صدر عام 1344ه,بعد ذلك غادر سموه مقر الحفل مودعا بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.
وفي نهاية الحفل اوضح معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في تصريح ان المحاكم الشرعية اذا لم تكن من المسؤولين لقاءات تقويمية لهذا العمل فانه لا يمكن ان يصل الى المستوى الامثل فقال ان العمل الذي يقوم به فضيلة رؤساء المحاكم هو الجانب التطبيقي المشرق للشريعة الاسلامية وهو اولى من غيره من الاعمال ان يكون هناك مراجعة وان يكون هناك اتصال بين المواطنين لمعرفة ما لديهم ويكون هناك اتصال بالمختصين ومن هذه المنطلقات نعمل على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني انعقدت هذه الندوات الاولى في الرياض والثانية في العاصمة المقدسة وقررت الوزارة ان يكون هذا اللقاء دوريا ومنتظما وهذا هو اللقاء الثاني واوضح ان النتائج ستكون يوم الاربعاء القادم التي توصل اليها اصحاب الفضيلة واكد معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ ان لكل قضية مكانا وظروفا وتختلف عن كل قضية اخرى سابقة لها والقاضي بما تلقى من علم وبما لديه من تصور ومن فهم لطبيعة القضية فقد يحكم بحكم مخالف بما حكم هو نفسه في قضية مشابهة لها في نفس المكان فهو ينظر الى الظروف المشابهة والى ظروف المكان والى حالة الشخص وينظر على أضرار العمل الذي قام به وهذه جوانب يجب النظر فيها من قضية الى اخرى.
واشار معالي وزير العدل الى ان الشورى سمة من سمات القضاة، والقضاة دائما يبدأون بالمشورة في كل امر اذا استشكل عليهم الامر, وبين معاليه ان توصيات الندوة تنقسم الى ثلاثة اقسام الاولى منها من اختصاص الوزارة والثاني من التوصيات ينقل الى محكمة القضاء ومحكمة التميز والثالث منها وهو المهم يرفع الى المقام السامي.
وقال معالي وزير العدل ان المقام السامي قد وافق نتيجة ما تمر به من نقلة من جوانب الحضارة ولله الحمد باقامة المحاكم المرورية والعمالية وهي باقية لأصالتها وحفظها على جوانب العصر والمملكة تأخذ بجوانب الحياة المادية وتواكب التقدم في العالم مما يدعو لاقامة المحاكم المرورية والجوانب التجارية لانها تواكب الحياة حيث اصبحت حوادث المرور تشكل جانبا كبيرا من حياتنا ومحاكم العمال هم الايدي التي تعمل بهذه البلاد وهناك الآن محاكم سوف تنشأ باذن الله قريبا بحيث الذي له قضية تجارية لا يدخل في محاكم فيها قضايا جنايات,وكذلك الذين لهم مخالفات في المرور وتستحق ان ترفع الى القضاء ومترتب عليها احكام ويدخل في نطاق المحكمة المرورية.