بلغ حجم إنفاق المملكة على مشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات في العام الماضي 2.2 مليار ريال ورغم أن هذا الرقم عده كثيرون تقريبياً إلا أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعده مؤشراً مهماً لقياس مستوى التقدم والتطور الذي يشهده هذا القطاع. كما أن القيمة المضافة من هذا القطاع لإجمالي الناتج المحلي تعد الأكبر على مستوى القطاعات الأخرى، وتقدر بحدود 40% مقارنة بغيرها من القطاعات، كما عد خبراء ومهتمون بقطاع الاتصالات والتقنية أن هناك عقبات عدة تواجه الهيئة يجب العمل على تفاديها من أهمها النسب المرتبطة بتطور هذا القطاع الشيء الذي أفصحت عنه الهيئة وقالت إن سياستها تحتم عليها الإفصاح والشفافية وذكر الحقائق كاملة أمام الرأي العام مؤكدة على أن نسبة انتشار الهاتف الثابت بلغت حتى الآن 16% فقط ونسبة انتشار خدمات القطاع العريض 0.3%. لإلقاء الضوء على الجوانب المتعلقة بهذه القضايا طرحت (الجزيرة) أمام معالي محافظ الهيئة الدكتور محمد السويل عدداً من التساؤلات التي أجاب عنها بكل شفافية.. فماذا قال السويل عبر حواره مع (الجزيرة).. * كيف تقيمون تجربة تخصيص قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مرحلة (1998-2006م) والإيجابيات التي أحدثها في ظل احتلال السعودية للمركز (45) من بين الدول الأكثر إنفاقاً على تقنية المعلومات على المستوى العالمي؟ - يعد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أول قطاعات التنمية في المملكة العربية السعودية التي تخضع لبرنامج التخصيص والتحرير، ويهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة أداء خدمات هذا القطاع، وزيادة قدرته التنافسية من خلال تحرير سوقه للتنافس في مجال إنشاء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات وتقديم الخدمات في أنحاء المملكة كلها. ومن هذا المنطلق بدأت الهيئة تدريجياً بعملية فتح سوق الاتصالات، إذ تم إصدار أكثر من 200 ترخيصاً حتى الآن، من أهمها ترخيصان لتقديم خدمات الاتصالات المتعلقة بتقنية الجيل الثاني، وترخيصان آخران للاتصالات المتنقلة بتقنية الجيل الثالث، وثلاثة تراخيص لتقديم خدمات المعطيات، وخمسة تراخيص لتقديم خدمات الاتصالات باستخدام نظام الاتصال عبر الأطباق الصغيرة المعروفة بالفيسات. وتعمل الهيئة حالياً على إصدار مزيد من التراخيص لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة سعياً منها إلى تحقيق أهداف الدولة من عملية تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم، وتشجيع الاستثمار في مجاله، وتوطين التقنية وخلق فرص وظيفية جديدة، وتوفير خدمات الاتصالات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة. وقد اتضح من تجربة الهيئة حتى الآن صواب قرار التخصيص والتحرير. فقد أدى تحرير القطاع وفتح سوق للمنافسة إلى تحسن الخدمات ونزول أسعارها بنسبة تتجاوز ال 50% وزيادة العروض التشجيعية لمستخدمي خدمات الاتصالات. كما أدى ذلك إلى نشوء أكثر من 130 شركة سعودية جديدة غالبية العاملين بها مواطنون سعوديون تعمل جميعها في مجال خدمات الشركات الرئيسة التي قامت الهيئة بالترخيص لها خلال الفترة الماضية. وسوق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في توسع يومي، وتعتقد الهيئة أن التنافس ونتائجه الإيجابية سوف تكون أكبر وأفضل مع التحرير الكامل للقطاع وإصدار التراخيص الجديدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة. * 2.2 مليار ريال هو حجم إنفاق المملكة على المشروعات المعلوماتية في القطاع العام خلال العام الماضي، كيف يرى معاليكم هذا الرقم إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا القطاع هو الأكثر نمواً وأن القيمة المضافة منه إلى إجمالي الناتج المحلي تمثل النسبة الأكبر على مستوى القطاعات الاقتصادية الأخرى؟ - 2.2 مليار ريال هو رقم تقريبي لما تم إنفاقه على مشروعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة في العام 2005م ومع ذلك فإن هذا الرقم هو أحد المؤشرات المهمة لقياس مستوى التقدم والتطور الذي يشهده هذا القطاع والقيمة المضافة من هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي كبيرة بل هي أكبر من القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني، إذ تقدر بحدود 40% مقارنة بغيرها من القطاعات الأخرى. * يتحدث المتابعون والمهتمون بقطاع الاتصالات والتقنية عن عقبات تواجه الهيئة؛ أبرزها عدم توافر الطيف الترددي الكافي، وصعوبات في استخراج التصاريح اللازمة لإنشاء أبراج الشبكة، والتداخلات في نطاق الترددات المخصصة للشركات الجديدة من قبل جهات أخرى، فما الاستراتيجيات التي أعدتها الهيئة لمواجهة العقبات؟ - ينص نظام الاتصالات على أن (الطيف الترددي ثروة تملكها الدولة، ويختص مجلس الوزراء بإقرار الخطة الوطنية للطيف الترددي، وفقاً لما يحقق الاستخدام الأمثل لها بوصفها ثروة وطنية محدودة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة). وقد تم الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي، وتعد الخطة ضرورية لإدارة الطيف الترددي، لتحقيق الاستخدام الأمثل للطيف، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجذب الاستثمار في مجاله. وقد بدأ استطلاع مرئيات العموم في إجراءات إعداد الخطة، وقسم المستخدمون الطيف الترددي إلى 3 فئات: هي حكومية ومدنية وتجارية، ويتوقع إتمام إعداد الخطة خلال عام 1427ه تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ونتوقع أن تكون الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد إقرارها من مقام مجلس الوزراء هي الأداة الكفيلة بتوفير الطيف الترددي الكافي للاحتياجات الحكومية والمدنية والتجارية. أما التداخلات بين الترددات، فإن الهيئة تحرص على عدم حدوث ذلك بالتخطيط المسبق إلا أنه في حال تلقيها أي شكوى عن حدوث تلك التداخلات تقوم بحصر المعلومات المتعلقة بها، وتحديد مصدرها، ومن ثم تتخذ الإجراءات اللازمة لإزالتها. وفيما يخص التصاريح اللازمة لإنشاء أبراج الهاتف المتنقل فهذا يخضع لتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المدن والمناطق، وهناك تنسيق بين الهيئة وهذه الجهات في هذا المجال. * تحدث مسؤول في الهيئة في لقاء جرى مؤخراً عن أن شبكة الاتصالات أقل من المستوى المأمول، واعترف أن الأرقام في هذا القطاع ما زالت متواضعة، فما تعليقكم على ذلك؟ - تقوم سياسة الهيئة على مبدأ الإفصاح والشفافية وذكر الحقائق كاملة غير منقوصة، وما تم ذكره هو واقع المملكة الحالي بالنسبة إلى خدمات الاتصالات الثابتة، فنسبة الانتشار للهاتف الثابت بلغ حتى الآن نحو 16% ونسبة انتشار خدمات النطاق العريض 0.3% من إجمالي عدد السكان. وتعد تلك النسب قليلة مقارنة مع الدول الأخرى ووضع المملكة الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك فإن تلك النسب توضح الفرص الاستثمارية الجيدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات الثابتة بما في ذلك خدمات الاتصالات عريضة النطاق. ولهذا فإن فتح سوق خدمات الاتصالات الثابتة هو الحل الأفضل لتصحيح وضع تلك النسبة وجعلها تصل إلى مستويات ملائمة. وتأمل الهيئة في ارتفاع تلك النسب قريباً، كما حدث في مجال الاتصالات المتنقلة عندما ارتفعت نسبة الانتشار لتلك الخدمات من نحو 34% إلى أكثر من 65% مع صدور الترخيص الثاني لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة. * مشروع (حاسب آلي لكل أسرة) الذي تبنته الهيئة بهدف توفير الوصول إلى مليون أسرة لم يحقق الهدف المنشود، فلم تتمكن الهيئة إلا من توفير (16) ألف حاسب حتى منتصف يوليو السابق، فإلامَ تعزون فشل المشروع؟ - تحقيقاً لأهداف نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتبني مبادرة سعودية لزيادة استخدام الحاسب الآلي المنزلي من خلال تيسير حصول العائلة السعودية على أجهزة الحاسب الآلي الشخصية المنزلية، لتمكين أفراد المجتمع من زيادة استخدام وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عام، والحاسبات الشخصية بشكل خاص. ويسعى برنامج المبادرة إلى تحقيق هدف سامٍ هو تمكين مليون أسرة سعودية من الحصول على حاسب شخصي بطريقة أقساط ميسرة ومريحة، وقد يكون الوقت مبكراً للحكم على نجاح أو فشل المبادرة التي خطط لتنفيذها مدة خمس سنوات، وعلى الرغم من قصر المدة منذ انطلاقاتها إلا أن المبادرة تسير إلى الهدف المطلوب مع الأخذ في الاعتبار أن عدد الأجهزة المباعة مباشرة ضمن مشروع المبادرة أقل من المخطط له، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تدريب عدد كبير من المستفيدين من المبادرة على الحاسب الآلي ضمن باقة التدريب الاختيارية المضافة مع الأجهزة. * وهذا يقودنا للسؤال عن خطة تعميم خدمة الإنترنت بحيث تشمل الأسر السعودية كافة، وهل يتوقع معاليكم نجاحها في ظل عدم النجاح الذي أحدثه مشروع حاسب آلي لكل أسرة؟ - مرة أخرى قد يكون من المبكر الحكم بنجاح أو فشل المبادرة، ومن المعروف أن تقديم خدمات الإنترنت في المملكة حالياً يجب أن يتم عبر محطة عبور داخل المملكة، ومقدمي خدمة الاتصال عبر الأطباق الصغيرة المعروفة بالفيسات المرخص لهم حالياً وهم خمسة أو شبكات المعطيات (البيانات) الأخرى. ويتاح حالياً للمستخدم العادي استخدام تلك الخدمات عن طريقهم وهي خدمة تمر عبر محطات العبور الدولية المرخص لها من قبل الهيئة. وتسعى الهيئة إلى منح المزيد من التراخيص لمقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمساهمة في بناء واتساع البنية التحتية لشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية واستخدام تقنيات حديثة ما يسهم بشكل مباشر في انتشار الخدمة وتزايد أعداد مستخدمي الإنترنت في المملكة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة وانخفاض أسعارها. أما البطء في خدمات الإنترنت فله أسباب عدة، من أهمها شبكات الاتصالات، ونأمل في القريب أن تقوم شركة الاتصالات السعودية وشركات تقديم خدمات نقل المعلومات (المعطيات) بتنفيذ التزاماتها للهيئة في هذا الشأن، وذلك بتحسين سرعات خدماتها، إضافة إلى الاستفادة من التطورات التقنية في أجهزة التراسل اللاسلكية، أما السبب الثاني لها فهو اعتماد الشبكة الحالية للإنترنت على محطة عبور دولية واحدة، ويجري حالياً استكمال إعادة هيكلة الشبكة، وإيجاد أكثر من محطة عبور دولية، كي تتحسن كفاءتها. * تسهيل إجراءات الفسح الجمركي لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ضرورة لنشر خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية، ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتسهيل هذه الإجراءات؟ - قامت الهيئة بعمل عدد من التحسينات الجوهرية لتسريع فسح أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ قامت بإعداد ونشر المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات على موقع الهيئة الإلكتروني ما سهل على الموردين معرفة مواصفات الأجهزة قبل استيرادها، بحيث يقتصر الاستيراد على الأجهزة المتوافقة مع المواصفات المعمول بها. كما قامت الهيئة بإعداد إجراءات مبسطة لفسح الأجهزة الخاصة بالشركات المرخص لها بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، بحيث تقوم هذه الشركات بفسح أجهزتها مباشرة من قبل الجمارك دون الرجوع إلى الهيئة، إضافة إلى ذلك فقد اعتمدت الهيئة أسلوباً مبسطاً وسريعاً للتعامل مع طلبات الفسح المقدمة من الجهات الفردية غير المرخص لها مثل الجهات التجارية والأفراد بحيث تتم دراسة المواصفات الفنية وإرسال خطاب للجمارك بالفسح في حال كون المتطلبات مكتملة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، مقارنة بمدة تصل إلى عدة أسابيع في السابق، ويقتصر الكشف على الأجهزة على الحالات التي لا تتوافر فيها المواصفات الفنية. ولذا فقد حرصت الهيئة على مواكبة التقنيات الحديثة، إذ أصدرت ضوابط خاصة باستيراد واستخدام الأجهزة التي تعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VOIP) وضوابط خاصة باستيراد واستخدام أجهزة الشبكات اللاسلكية المحلية wlans بغرض تسهيل استيراد ونشر هذه التكنولوجيات الحديثة. * تسعى الهيئة لوضع خطة استراتيجية للمرحلة القادمة، فما أبرز معالمها؟ وهل الأنظمة الحالية متوافقة مع التزامات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؟ - ستواصل الهيئة - بمشيئة الله - العمل على استكمال الأعمال والمسؤوليات التي تضطلع بها، والمضي في تحرير سوق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وقد وضعت الهيئة خطة استراتيجية للمرحلة القادمة تتضمن الرؤية المستقبلية والبرامج والمشروعات المختلفة، كما وضعت الهيئة آلية لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات حسب الجدول الزمني في الخطة الإستراتيجية لها. ومن أبرز برامج ومشروعات الهيئة خلال عام 2006م: - مراجعة أنظمة الهيئة لتتوافق مع التزامات المملكة لمنظمة التجارة العالمية. - إصدار تراخيص لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة، وخدمات الاتصالات المتنقلة. - إعداد معايير وإرشادات تنفيذ سياسة الخدمة الشاملة وحق الاستخدام الشامل. - متابعة تنفيذ تراخيص تشغيل وتقديم خدمات الجيل الثالث للهاتف المتنقل، وتراخيص تقديم خدمات المعطيات. - الاستمرار في تنظيم أسعار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات. - إنهاء مراجعة العرض المرجعي للاتصال البيني لشركة الاتصالات السعودية. - استكمال إعداد الخطة الوطنية للطيف الترددي بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وإنشاء نظام حديث لإدارة الطيف الترددي. - استكمال مشروع إنشاء المركز الوطني الاسترشادي لحماية المعلومات وسريتها. - متابعة تنفيذ المبادرة الوطنية للحاسب المنزلي واستكمال مشروع المدن الذكية، واستكمال مشروع إعادة هيكلة الإنترنت بالمملكة. - البدء في تنفيذ خاصية نقل أرقام الهاتف المتنقل. - إنشاء نظام آلي لإدارة الأرقام. - إعداد المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات. - إعداد معايير ومؤشرات جودة الخدمة وتطبيقها على المشغلين ومتابعتها بشكل دوري. - إعداد معايير ومؤشرات جودة الخدمة وتطبيقها على المشغلين ومتابعتها بشكل دوري. - إعداد الإرشادات الوطنية للحماية من الموجات الكهرومغناطيسية. * التغيرات المتسارعة في التقنية والخدمات ونشر التوعية حول التقنيات الحديثة وتشجيع استخدامها لتعزيز الإنتاجية وحفظ التوازن بين مصالح المستخدمين من جانب والمستثمرين من جانب آخر، جملة هذه المهام هل يعدها معاليكم تمثل تحدياً جديداً للهيئة؟ - نعم، تلك بعض التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عام والهيئة بشكل خاص، وتسعى الهيئة إلى تسريع خطوات تحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفتح سوقه للمنافسة لتحقيق الأهداف الموضوعة لإستراتيجية تخصيص وتحرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات واستيعاب التطور التقني المتسارع في هذا المجال، وتلبية توقعات السوق من قبل المستثمرين والمستهلكين. إن ظروف الاستثمار الإيجابية في المملكة تعني مزيداً من الفرص لتطوير ونمو الاتصالات والمعلومات في المملكة، إلا أنها كانت تفرض تحديات جديدة تسعى الهيئة للتعامل معها بفعالية، والاستفادة منها في تحقيق نقلة نوعية نحو الانتقال إلى مجتمع المعلوماتية وتحرير كامل القطاع، إضافة إلى ذلك فإن ما شهده هذا القطاع من تغيرات متسارعة، وتزايد في أعداد المشتركين خلال السنوات الماضية في جميع خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت، يعني زيادة العبء على الهيئة لتنظيم القطاع، وإصدار التراخيص، ومتابعة مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، وحل مشكلات التوازن وحفظها بين مصالح المرخص لهم وبين مستخدمي تلك الخدمات. ومن أهم التحديات التي توليها الهيئة اهتماماً خاصاً ما يتعلق بإدارة الموارد المحدودة المطلوبة للتراخيص، وانتشار خدمات الاتصالات العامة مثل الطيف الترددي، والأرقام، وحق التمديدات في الطرق والأماكن العامة وكذلك زيادة الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت والوفاء باحتياجات السوق والمستهلكين من الجمهور والشركات، خصوصاً مع التوقعات المتزايدة للمشتركين فيما يتعلق بازدياد الخيارات والبدائل، وتوافر الخدمات وارتفاع جودتها وسرعة تقديمها عند الطلب، إضافة إلى تحسين خدمات العملاء ومستوى الأسعار. وفي مجال تقنية المعلومات تسعى الهيئة إلى زيادة انتشار الحاسبات الشخصية واستخدام الإنترنت، وترعى الهيئة عدداً من المبادرات لتشجيع النمو والاستثمار في هذا المجال، كما تقوم بتطوير عدد من البرامج والفرص، وتشجع الشركات وبرامج التعاون بين القطاع الخاص والعام في هذا الإطار.
