الدارة تعرِّف (الوثيقة) وتتوقع مشاركة أعداد كبيرة منها في المسابقة

تأجيل مهرجان عكاظ بالطائف إلى 29 الحالي

تتوقع دارة الملك عبدالعزيز أن تحظى مسابقتها لأفضل وثيقة التي رصدت لها جائزة مالية قدرها 10.000 ريال في مهرجان عكاظ الثقافي والتراثي في الطائف الذي تأجل بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - الميمونة للمحافظة مطلع الشهر الحالي إلى يوم التاسع والعشرين من الشهر نفسه بإقبال كبير من قِبل المواطنين ممن يمتلكون أو يحوزون على وثائق ومخطوطات تتعلق بتاريخ المحافظة وتاريخ المملكة أو الجزيرة العربية ويودون تسليم نسخة منها أو إطلاع الدارة على مضامينها، حيث تسعى دارة الملك عبدالعزيز في مسح تلك المصادر التاريخية الغنية بالمعلومات والمهمة في كافة مناطق المملكة في محاولة لاستكشاف معلومات جديدة أو تأكيد أحداث وأخبار سابقة أو إغناء فترات تاريخية تعاني من شح أو قلة المعلومات عنها، وعن توقعات هذه المشاركة التاريخية من قِبل المواطن في محافظة الطائف لخدمة تاريخ الوطن والجزيرة العربية قال الدكتور فهد بن عبدالله السماري الأمين العام لدارة الملك عبدالعزيز: (لمسنا في الدارة ومن تجارب ميدانية أو من مبادرات فردية وعائلية في المجتمع تفاعلاً متزايداً من قِبل المواطنين مع أهداف الدارة ومساعيها الحثيثة لحفظ تاريخ وآداب وجغرافية المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية، فكل مشاركات للدارة في المناطق من خلال المناسبات التي تدعى إليها وتشارك فيها أو من خلال مشروعها المستمر توثيق المصادر التاريخية في مناطق المملكة هناك عدد كبير ومطرد من المواطنين يبادرون من أنفسهم لإطلاع الدارة على ما لديهم من الوثائق والمخطوطات كما أن هناك عدداً من الأسر في منطقة الرياض تبادر بذلك أيضاً بتشجيع وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز حيث يستقبلهم سموه ويشكر لهم هذا العمل الوطني وحسن المبادرة ويقدر تعاونهم مع أعمال الدارة، فسموه هو الدافع والحافز في تنامي نجاحات الدارة وتحقيق أهدافها العلمية والعملية وفي سبيل ذلك أُنشئ في الدارة مركز متخصص ضمن إداراتها للوثائق والمعلومات ومركز آخر للترميم والمحافظة على المواد التاريخية، لذا أتوقع أن كثيراً من أبناء الطائف من مختلف الأعمار والشرائح سيقبلون على المشاركة في المسابقة والمساهمة معنا في خدمة التأريخ الذي هو ملك للجميع وليس ملك لجيل دون آخر).
وعن تعريف الوثيقة التي يمكن مشاركتها قال الدكتور فهد السماري: (الوثيقة التاريخية هي ما يتم تدوينه لأمرٍ من الأمور الرسمية أو العامة ومع مرور زمن محدد يصل إلى ثلاثين عاماً تصبح مادتها تاريخية وتشمل الوثيقة التاريخية المراسلات والتقارير والصكوك والمعاهدات والأوامر والأنظمة والإجراءات والوقفيات والخطابات الرسمية وغيرها وبالتالي فإن الوثيقة مهيأة لأن تكون في عهدة أو ملكية أو محفوظات أي مواطن وكلما كانت قديمة ومضمونها به معلومات مهمة وجديدة بالنسبة لتأريخ المنطقة تصبح أكثر أهمية).