زيارة كريمة.. لمنطقة حضور بتنميتها

مرحباً بك يا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام في منطقة القصيم ذات التاريخ العريق والإرث الحضاري الضاربة جذوره في تربة هذه الأرض الطيبة.. مرحباً بك يا سمو الأمير وأهل القصيم يترقبون مقدمكم الكريم الذي يمثل نقطة انطلاق نوعي جديد وتحول كيفي في التنمية.. مرحباً بسموكم وبزيارتكم تعززون نهج سياسة الباب المفتوح التي ما زالت منبر تحاور وتشاور ولقاء.
هذه من أيام السعد في القصيم وقد أعطت القيادة الرشيدة عطاءً لا تحده حدود حتى أصبحت تنميتها تعكس واقعها الاقتصادي المناهض وتعطي مؤشرات غد واعد بإذن الله، فلقد هيأت قيادة المنطقة لها ريادة غير مسبوقة وظلت حضوراً لا يمكن تجاوزه؛ فقيادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مكنتها من إطلاق العديد من المبادرات، وتتفرد قيادتها بإلمامها بكافة خصائص المنطقة وتنميتها التي تستهدف الإنسان كمحرك للتنمية إعداداً وتأهيلاً وتوظيفاً والأرض تنمية ونهضة.
وكانت قناعات سمو أمير المنطقة أن التنمية ينبغي أن تتسم بالشمولية وروح العصر وثوابت المملكة. ولعب برنامج سموه للتدريب وتوطين الوظائف دوراً فاعلاً تجاه إعداد الموارد البشرية لتسليحها بالعلم والإيمان والخبرة وتنمية حسها الوطني مع حرص على أن يراعي هذا الإعداد الأصالة والعراقة والمعاصرة في توازن يحقق التطلعات والآمال...
شكراً يا سمو ولي العهد على زيارتك التي منحتنا فرصة في القصيم أن نجدد شكرنا وتقديرنا للقيادة الرشيدة على استمرارية حكومتنا في الانحياز للمواطنين باتخاذها قرارات اقتصادية على قدر كبير من الأهمية بزيادة الرواتب وتخفيض سعر البنزين والديزل والإعلان عن القضاء على البطالة خلال خمس سنوات قادمة بمشيئة الله، وتوجيه فائض الميزانية للدين العام والتنمية، وهي قرارات لمزيد من رفاهية المواطن وللخطوات الإصلاحية التي اتخذت لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني تحقيقاً لاندماج اقتصادنا الوطني في منظومة الاقتصاد العالمي وللانفتاح الكبير في توجهات الدولة الاقتصادية من خلال الاتفاقيات الموقعة من قبل وتلك التي وقعت مؤخراً خلال زيارة عدد من رؤساء الدول للمملكة التي تتمتع بثقل اقتصادي واستقرار وأمن تعتبر من ركائز التنمية الأمر الذي جعل منها محطة هامة وللتحول الكبير الذي أحدثه اكتمال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، كل هذه المعطيات مجتمعة جعلت الدول تسعى لاتفاقيات معها لدخول سوقها والاستفادة من استثماراتها المطروحة.