الأمم المتحدة تتوقع اتفاقاً حول دار فور في غضون شهر

أكدت أهمية توقُّف الاعتداءات الحالية في الإقليم

اعتبر مفاوض الأمم المتحدة للسودان أن من الممكن التوصل إلى اتفاقية سلام بين الحكومة السودانية والمتمردين في دار فور قبل نهاية السنة الحالية، مشددا على أن اتفاقا كهذا لن يكفي لإعادة الأمن في هذه المنطقة الواقعة في غرب البلاد.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان يان برونك بعدما شارك الأسبوع المنصرم في مفاوضات سلام نظمت في أبو جا عاصمة نيجيريا: ان (مواقف الأطراف المتحاربة لا تزال متباعدة لكنهم على الأقل أتوا وهذا انتصار في حد ذاته).
وأضاف برونك (اتفاقية سلام ممكنة نهاية هذه السنة كما حصل العام الماضي، حيث تم توقيع السلام في 31 كانون الأول - ديسمبر بين الشمال والجنوب) في إشارة إلى المعاهدة التي وضعت حدا لعقدين من الحرب في جنوب السودان. وينتهي العام الميلادي الجاري 2005 بعد 26 يوما من الآن.
وشدد المسؤول الدولي الكبير على ضرورة وقف المجموعات المختلفة التي لا تزال ترتكب فظاعات في دار فور مهما كانت نتيجة مفاوضات أبو جا.
وفي الوقت الراهن يشكل الخلاف الذي ظهر داخل حركة التمرد الرئيسية العقبة الأهم أمام المفاوضات بيد أن الطرفين تعهدا بالعمل للتوصل إلى تسوية قبل نهاية العام الحالي.
واعتبر برونك ان الأجواء السياسية هدأت في السودان منذ الصيف مع تشكيل حكومة وحدة وطنية إثر اتفاقية السلام في جنوب البلاد.
وفي أبو جا ذاتها عقدت لجنة توزيع السلطة جلسة مساء الجمعة استمعت خلالها إلى الإضافات التي أدخلتها الحركات المسلحة لتضمينها في الورقة التوفيقية التي أعدها الاتحاد الإفريقي.
وقال نور الدين المازني المتحدث الرسمي لبعثة الاتحاد الإفريقي في السودان: إن الورقة كانت معدة باللغة العربية وطلبت رئاسة الجلسة ان تتم ترجمتها الى اللغة الإنجليزية حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها والمشاركة في نقاشها خلال جلسة قادمة.
وكان مكان انعقاد المفاوضات قد شهد منذ مساء الخميس وحتى ظهر الجمعة تحركات مكثفة ومشاورات قادها الدكتور سالم أحمد سالم كبير وسطاء الاتحاد الإفريقي على مستوي اللجان الثلاثة، حتى تتمكن من إعداد نفسها قبل الدخول إلى قاعات التفاوض، فيما عقدت لجنة الترتيبات الأمنية من الجانب الحكومي اجتماعات غير رسمية مع الحركات المسلحة وذلك لتسريع الخطى نحو تحقيق السلام في دار فور.