نريد جائزة لمكافحة السعودة الوهمية!

من خلال (العزيزة)، هذا المنبر الثقافي الرائع، أوجّه هذه الرسالة إلى حضرة صاحب المعالي الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي تعقيباً على إعلان الوزارة - وزارة العمل - بتاريخ 30 ربيع الآخر 1426ه على الخبر الذي نشرته (الجزيرة) على صفحتها الأخيرة بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1426ه فأقول بعد الاتكال على الله تعالى:
أولاً: لا أحد ينكر تلك الجهود الرائعة التي تقوم بها وزارة العمل بقيادة الدكتور القصبي من أجل سعودة حقة تقدم على أساس علمي عملي هدفها الوطن ثم المواطن.
وإذا كان الإعلان المذكور هدفه إعلان حرص الوزارة على صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة من أصحاب المنشآت لمكاتب العمل من خلال إلزامهم عند طلبهم تقديم خدمات مكاتب العمل لهم تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية لمطابقة أعداد وأسماء العاملين لديهم المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة مع المسجلين بقاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية فإني أود توضيح الآتي:
1- ليس كل العاملين مسجلون بالتأمينات الاجتماعية باعتبار أنه تم إيقاف خضوع الأجانب للتأمينات الاجتماعية منذ حوالي خمسة عشر عاماً إلا العمالة الخاضعة لفرع إصابات العمل. وبالتالي فإن شهادة التأمينات الاجتماعية لن تفي بالغرض المطلوب وحدها لأنها إن كانت ستوضح أعداد السعوديين المسجلين لديهم فإنه يلزم احضار شهادة أخرى توضع أعداد غير السعوديين المسجلين لديهم للتحقق من تحقيق نسبة السعودة فليكن ذلك من خلال شهادة (برنت) الجوازات.
2- من أجل سعودة وهمية يعمد البعض إلى تسجيل أبنائهم - ذويهم كعاملين لديهم حتى يتجاوزا حاجز النسبة؛ وبالتالي هذا ما حدث في حالة الشركتين (المنشأتين) اللتين أوقفت الوزارة عنهما الاستقدام خمس سنوات لتسجيلهما أعداداً وهمية بالتأمينات الاجتماعية.
ولعلكم ترون - معاليكم - أن استبعاد الأقارب من الدرجة الأولى (الفروع) من النسبة المسجلة سيحد كثيراً من هذا الأمر، بل إن مصلحة الزكاة والدخل لا تعترف بمصروفات ومزايا الممولين وتعتبرها تهرباً ولذلك تعيدها ثانية إلى الوعاء.
ثانياً: لماذا لا تعلن الوزارة عن جائزة لكل من يقدم لها معلومات صحيحة حول موضوع السعودة الوهمية أو - على الأقل - تضمن له عدم الوقوع تحت طائلة المادة رقم (65) من نظام العمل والعمال؟