الإعلان عن إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية يفجر التوترات بين فتح وحماس

مسلحون يطالبون بالانضمام للشرطة يقطعون طريقا في غزة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن أمس السبت في رام الله إرجاء الانتخابات التشريعية التي كان مقررا إجراؤها في السابع عشر من تموز- يوليو المقبل إلى موعد لم يحدد، وفسر مراقبون الخطوة بأنها لإتاحة الفرصة أمام حل خلاف بشأن إصلاحات مقترحة في قانون الانتخابات.
وقد تؤجج هذه الخطوة التوترات بين حركة فتح التي يتزعمها عباس وحركة المقاومة الإسلامية(حماس) التي كانت قد تأهبت للظهور بشكل قوي في الانتخابات.
وردت حماس على تلميحات في وقت سابق بتأجيل الانتخابات باتهام حركة فتح التي يتزعمها عباس بالمناورة للتشبث بالسلطة.
وقبل الإعلان عن التأجيل أبلغ مسؤول فلسطيني رويترز قوله: إن القرار يستهدف إعطاء مزيد من الوقت للجماعات الفلسطينية كي تجري مزيدا من المناقشات وتمكين البرلمان من الموافقة على قانون جديد للانتخابات.
ووافقت حماس على وقف لإطلاق النار في فبراير شباط بناء على طلب عباس ولكن هذا الاتفاق يتعلق إلى حد ما بوعده بمزيد من اقتسام السلطة من خلال الانتخابات.
ودخلت حماس السياسات الانتخابية لأول مرة في نهاية العام الماضي وحققت انتصارات على حركة فتح الملطخة بالفساد في سلسلة من انتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية وغزة.. بعد ذلك واستعدت للانتخابات التشريعية في يوليو تموز.
وكانت اللجنة الانتخابية المركزية الفلسطينية أعلنت في أواخر الشهر الماضي أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للإعداد للانتخابات في حال كان عليها ان تجريها حسب القانون الجديد الذي أقره المجلس التشريعي.
ومن جانب آخر قطع مسلحون من حركة فتح يطالبون بالانضمام إلى قوة الشرطة طريق غزة المؤدي إلى الحدود المصرية أمس السبت واحتجزوا دبلوماسيا كان يعتزم عبور الحدود.
وصرح شاكر أبوعايدة السفير الفلسطيني لدي كوريا الشمالية لرويترز هاتفيا بأنه لم يصب بسوء، وأنه سمح له بالعودة إلى مدينة غزة إذا كان يرغب في ذلك.
وأوقف 35 مسلحا عدد كبير منهم ملثم السفير وهو في طريقه إلى رفح وقالوا انه لن يسمح له أو أي مسؤولين فلسطينيين آخرين بدخول مصر حتى تلبى مطالبهم.
وقال مسلح: (إنه ضيفنا وأخذنا جواز سفره الدبلوماسي. لن يسافر أيا من مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى مصر اليوم).
واتصل مسؤول بوزارة الداخلية الفلسطينية بالمسلحين لمحاولة حل المشكلة.
وقال متحدث باسم المسلحين وهم أعضاء بفصيل صقور فتح: ان السلطة الفلسطينية استبعدتهم من حملة في الآونة الأخيرة لتجنيد خمسة آلاف رجل شرطة لتجاوزهم الحد الأقصى للسن المطلوب وهو 23 عاماولم تتدخل قوات الأمن الفلسطينية في منطقة رفح على الفور.