الامير تركي بن ناصر يعلن انطلاق جائزة المملكة للإدارة البيئية

بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة انطلاق (جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية) في مجالات البحوث العلمية في الإدارة البيئية والممارسات الريادية في كل من الحكومات ومنظمات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال كلمة سموه التي استهل بها المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بهذه المناسبة في مقر الرئاسة بجدة.
وأوضح سموه أن الجائزة تنطلق بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله لتشجيع وتأصيل الممارسات البيئية اتساقا مع تعاليم ديننا الحنيف.
وأبان أن هذه الجائزة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الإدارة البيئية في الوطن العربي بتأصيل مبادئ واساليب الإدارة الحديثة السليمة لحل المشاكل التي تعوق تحقيق التنمية المستدامة. وافاد سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن الإدارة البيئية ترمي إلى إدارة النشاط الإنساني لتكون في حدود أنظمة الطبيعة التي خلقها الله متوازنة وقادرة على استيعاب النشاط الإنساني الرشيد.
وبين سموه أن الإدارة البيئية لا تهمل سعي الدول والمجتمعات لتعظيم الإنتاج والحاجات الآنية للإنسان فهي تتناول ذلك بنظرة أكثر شمولية تراعي حقوق الأجيال وتستشرق المستقبل في الاستفادة من الموارد الطبيعية التي خلقها الله وذللها للإنسان.
وأبرز سمو الأمير تركي بن ناصر الحاجة إلى تكثيف هذه الجهود الخيرة بسبب تعاظم الأضرار التي لحقت بالبيئة وأصابتها منذ بداية الثورة الصناعية إلى يومنا هذا وما نعانيه من تآكل في طبقة الأوزون والتغيرات المناخية والتلوث في التربة ومصادر المياه واندثار سلالات بعض الكائنات وما ينتج عن ذلك من الأضرار بالسلسلة الغذائية التي تعتمد عليها حياة وصحة ورفاهية بني البشر.
ودعا سموه المولى عز وجل أن يجزي كل من ساهم في فعاليات هذه الجائزة خيرا وأن تكون إحدى الدعائم المهمة في تشجيع العمل البيئي ونشر الوعي وحافزا للمؤسسات والأفراد في هذا المجال من أجل أبناء الأمة العربية والإنسانية جمعاء.
ثم ألقى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور محمد التويجري كلمة نوه فيها بالدعم الكريم الذي وجدته هذه الجائزة من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز مشيرا إلى أنها ركيزة أساسية ومهمة للانطلاقة.
وبين أن الجائزة ستؤصل بمشيئة الله تعالى البحوث حول الإدارة البيئية واختيار المتميز منها في أي مجال من مجالات البيئة لتعميمه على الدول العربية بهدف الفائدة.
بعد ذلك شاهد سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة مع الحضور عرضا مرئيا عن الجائزة. ثم أجاب سموه على أسئلة الصحفيين مبينا أن اللجنة العليا للجائزة برئاسة سموه تضم في عضويتها كلا من الدكتور عبدالعزيز أبو زنادة والدكتور محمد التويجري والدكتور مصطفى الدغيثر والدكتور زياد أبو غرارة.
وعدد سموه أهداف الجائزة ومنها ترسيخ وتبني المفهوم الواسع للإدارة البيئية في الوطن العربي بحسن استغلال الموارد الطبيعية باستخدام أقل قدر منها للحصول على أكبر إنتاج بحيث ينجم عنه أقل مستوى من النفايات وتأصيل مبادئ وأساليب الإدارة البيئية السليمة في مؤسسات وأجهزة القطاعات العربية العامة والخاصة والأهلية وتحفيز الدول العربية للاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة وتوضيح الدور المهم للإدارة البيئية في الاقتصاديات العربية وقدرتها التنافسية في التجارة الدولية.
وأوضح سموه أن من أهداف الجائزة كذلك الإسهام في الجهود الرامية إلى تحقيق مستوى مرتفع لجودة نوعية حياة الشعوب العربية وحق الأجيال العربية في بيئة نظيفة وتحفيز وتوجيه البحوث العلمية للاهتمام بمجالات الإدارة البيئية وتطبيقاتها ونشر نتائج الأبحاث لتعميم الفائدة على الدول العربية وتعزيز آليات للتعاون العربي المشترك في مجال الإدارة البيئية والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات العربية والدولية الناجحة في مجال الإدارة البيئية وتعميمها على الدول العربية للاستفادة منها.
وأفاد سمو الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة أن قيمة جائزة المملكة للإدارة البيئية تبلغ 750 ألف ريال وتمنح كل عامين وفق معايير محددة وبعد استيفاء متطلبات التأهيل والجدارة حيث يعلن عن الموعد المحدد في كل مرة عند الإعلان عن فتح باب الترشيح.
وعدد سموه المجالات التي تشملها الجائزة وهي أفضل البحوث في مجالات الإدارة البيئية وبخاصة التي تتناول مشكلات عربية بيئية أو يمكن الاستفادة منها عربيا وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول العربية وأفضل تطبيقات الإدارة البيئية في القطاع الخاص بالدول العربية وأفضل الممارسات الريادية في مجال الإدارة البيئية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في العالم العربي.
وبين سموه أنه يتم تقديم ترشيحات الجهات أو الأفراد للجائزة إلى أمانة اللجنة الفنية للجائزة وأنه لا يجوز التقدم بأكثر من ترشيح واحد من نفس الجهة نفسها ويرفق بالترشيح السيرة الذاتية للمرشح وتقرير عن العمل المرشح باستخدام النموذج المعتمد لذلك ولا يجوز لأعضاء لجان الاختبار ترشيح أنفسهم أو ذويهم خلال فترة عضويتهم باللجنة كما لا يجوز لهيئة المحكمين منح الجائزة لعمل تقدم به أحد أعضائها أو ذويهم خلال فترة عضويتهم بهيئة المحكمين.
وأشار سمو الأمير تركي بن ناصر إلى أن اختيار الفائزين يتم طبقا لتوصيات هيئة المحكمين بأغلبية ثلثي الأعضاء وأن الجائزة الواحدة يجوز منحها لأكثر من فرد أو تنظيم مؤسسي وفي حالة وفاة فائز من الأفراد يجوز منح الجائزة المقرة له لورثته الشرعيين.