اختتمت في العاصمة النيوزيلندية ولينجتون أعمال الدورة الأولى للجنة السعودية النيوزيلندية المشتركة أعمالها أمس الخميس وقد وقع معالي وزير التجارة الاستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس الجانب السعودي في هذه اللجنة ومعالي وزير المفاوضات التجارية النيوزيلندي جيم سوتون رئيس الجانب النيوزيلندي على محضر وقائع وتوصيات هذه الدورة. وقد تضمن محضر هذه الدورة عددا من التوصيات أهمها تنمية التجارة البيئية كما وتنوعا وايجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك بالوسائل العملية الفعالة وحث الجانب النيوزيلندي على زيادة وارداته من السلع السعودية ومضاعفة الجهود لإزالة القيود الحمائية بما يزيد حجم التبادل التجاري بين البلدين. وتشجيع تبادل زيارات رجال الأعمال من الجانبين وإقامة المزيد من المشاريع الصناعية المشتركة. والتعاون بين الجانبين في مجال المواصفات والمقاييس ودعم وتفعيل حركة الاتصالات الدولية والبريد على المسار المباشر بين البلدين. وتبادل المعلومات في مجال التعليم العالي والاستفادة منها في دعم أواصر التعاون في المؤسسات المماثلة في البلدين والاستفادة من الخبرات والتجارب النيوزيلندية فيما يتعلق بإعداد المعلمين أكاديميا وتطوير التعاون في مجال الرياضة والشباب بين البلدين. والبدء في التفاوض حول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ونيوزيلندا. والاستفادة من التجربة النيوزيلندية في مجال حماية البيئة البحرية والمحافظة على نبات الشورى «القرم» واستدامة الموارد السمكية. وإيجاد قنوات التعاون في مجال المسح والتنقيب عن المعادن. والتعاون في مجال تدريب الأطباء والكوادر الصحية في التخصصات العالية.
