الشورى يطالب بجدوى استمرار مطبوعات «الأمر بالمعروف» ومدى تفاعل المتلقي معها

دعا إلى ضوابط رخصة العمل الميداني.. وقياس رضا المستفيدين من خدمات الهيئة

دعا مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى دراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية بأنواعها ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وبيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى وأثر ذلك على عملها، داعياً الرئاسة إلى العمل على قياس رضا المستفيدين من خدماتها.كما طالب المجلس خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ - إثر استماعه إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1440 / 1441 ه -، طالب بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.
ودعا المجلس الرئاسة إلى بيان آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية في الرفع من مستوى أداء منسوبي الرئاسة في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة.
مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي
وفي شأن آخر وافق المجلس على حذف المادة السادسة من مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (37/185) وتاريخ 1441/8/27ه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة والمعاد للمجلس .
نظام جمع التبرعات
وفي جانب آخر وافق المجلس على عدد من التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء على عدد من مواد مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة والصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (32/6) وتاريخ 1441/3/30ه، فيما تمسك المجلس في قراره بشأن المواد (الخامسة عشرة، والسادسة عشرة) والفقرات (10,8,7,6,5) من المادة (الثامنة عشرة) من مشروع النظام.جاء ذلك إثر استماع المجلس إلى تقريرٍ من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التباين بين المجلس والحكومة في بعض مواضيع مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، والمعاد للمجلس.
وتضمن قرار المجلس أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاختصاصات الموكلة إلى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بموجب النظام - المنصوص عليه في البند (أولاً) - إلى حين مباشرة المركز أعماله.
مركز كفاءة الطاقة
وفي شأن آخر طالب المجلس المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لإصدار اللوائح المناسبة لتحديد المواصفات والمعايير لتنفيذ وتشغيل المصانع الجديدة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع القائمة.
ودعا المجلس بعد استماعه إلى وجهة نظرلجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441/1440ه، دعا المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التشريعات المناسبة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه في مجال كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الأنظمة الذكية للتعامل مع البيانات الضخمة (Big Data) لصنع سياسات موثوقة وفعالة، ودعم إنشاء واستغلال خدمات مبتكرة لكفاءة الطاقة.
كما وافق المجلس على قيام المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق كود البناء السعودي، لتعزيز وتحسين استخدام كفاءة الطاقة في قطاع البناء، والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية والجهات الأخرى المعنية لاتخاذ ما يلزم فنياً وإدارياً في خفض نسبة الفاقد من المياه.
صندوق التعليم العالي الجامعي
كما ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1440/1439ه، حيث أوصت اللجنة بقيام مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر، إضافة إلى قيام الصندوق بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه.
وأكدت اللجنة على الصندوق بالعمل على دراسة تشكيل جمعية عمومية من الجامعات الحكومية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم بانتخاب ممثلي الجامعات في مجلس إدارة الصندوق، وإقرار سياسة الاستثمار والتمويل إضافة إلى إقرار التقرير السنوي وتقرير مراجعة الحسابات قبل رفعها، ودعت اللجنة الصندوق إلى دراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها.
إعادة هيكلة
من جهتها دعت عضو المجلس الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد إلى إعادة هيكلة الصندوق، والحرص على الشفافية والوضوح في الإيرادات والمصروفات، وطالبت بالاستثمار في البحوث والدراسات الموجهة وتطوير عملية التدريس، والاستثمار في المشاريع الطلابية التي تتميز بالإبداع والابتكار وتحويلها إلى مشاريع دائمة.
خسائر
عضو المجلس إبراهيم المفلح رأى بأن هناك خسائر كبيرة في الصندوق، مشيرًا إلى أن أداء الصندوق غير متناسب مع الجهات الأكاديمية والعلمية التي تشرف عليه، وطالب بتطوير أداء الصندوق.
عدم انسجام في الهيكل التنظيمي
فيما أشار عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد إلى عدم انسجام في الهيكل التنظيمي للصندوق، مبيناً أن ذلك يضاعف النفقات التشغيلية والتكلفة المادية للعمليات الإدارية مما يشكل عبئًا ماليًا على ميزانيته.
التخصيص النسبي
من جهتها تساءلت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي عن إمكانية عمل المركز على مبدأ التخصيص النسبي وفقاً لعدد الطلاب والمستفيدين في كل جامعة عند دعم المشاريع التي لا تتمكن الجامعات من خلالها التمويل من ميزانياتها.
دعم
فيما تساءل العضو الدكتور محمد آل عباس عن أسباب عدم دعم الصندوق لمشروعات المبادرين في الجامعات دعماً سخياً لكونه منفتحا على هذه الاستراتيجيات والمخاطر، كما رأى أن المشكلة في الصندوق تكمن في تعريف وتحديد العلاقة الاقتصادية بين الصندوق والجامعات لكون هذه العلاقة الاقتصادية تترجم إلى علاقة قانونية تعاقدية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها بشأن تقرير الصندوق إلى المجلس في جلسة قادمة.
الهيئة العامة للأوقاف
وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441/1440ه ، حيث طالبت اللجنة وفقاً الهيئة بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، إضافة إلى اقتراح الهيئة المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الموقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها.
وأكدت اللجنة على أهمية حصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أوإصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها.
تحديد مواقع
من جهته طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي الهيئة بتحديد مواقع الأوقاف ووضع تصنيف للغرض الذي أوقفت من أجله، ومقدار الدخل السنوي لها ومصروفاتها، ووضع مؤشرات تفصيلية توضح النمو في أعداد الأوقاف وأنواعها ومصارفها واستثماراتها وإيجاد هوية لشعار الأوقاف مع وضع تسلسل رقمي لها يوضع على كل وقف.
نظام شمولي
فيما اقترح العضو الدكتور صالح الشهيب إيجاد نظام شمولي يحتوي على خمسة عناصر أساسية سواءً في المجال الصحي أو التعليمي، وإيجاد استقلالية في ممارسة نشاط تقييم الأوقاف عبركيان مستقل يتولى عملية تقييم الأوقاف بشكل دقيق وواضح بما يحقق الأهداف المرجوة على أرض الواقع.
المحفظة الاستثمارية
من جانبه أشار العضو الدكتور أياس الهاجري إلى أن تنويع محفظة الأوقاف الاستثمارية من الأهداف الاستراتيجية للصندوق ، مبيناً أن المستهدف في عام التقريركان تحقيق زيادة 5% في العائد الاستثماري على المحفظة الاستثمارية، وتساءل عن مكونات هذه المحفظة وحجمها، وقد طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
المكتبات الوقفية
وفي شأن آخر ناقش المجلس التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441/1440ه وذلك بعد اطلاعه على تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، حيث دعا المجلس مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى العمل على تأمين مقر دائم له يتواءم مع كافة احتياجاته المكانية والفنية بما يضمن الحفاظ على المقتنيات التاريخية القيمة وفق أحدث الأساليب العصرية الفعالة، على نحو يعزز من مستويات أدائه، ويحقق أهدافه الاستراتيجية.
كما طالب المجلس المجمع بمضاعفة أنشطته الثقافية بما يرقى إلى المستويات المأمولة منه بوصفه مركز إشعاع ثقافي ومرجعاً مهماً في الموروث التاريخي العلمي والمعرفي، مشدداً في قراره على المجمع بتحديد مؤشرات الأداء في تقاريره القادمة وفقاً لما نصت عليه أهدافه الاستراتيجية وتقييم مستويات إنجازه بناءً عليها.
مذكرة تفاهم مع الصين
وكان المجلس قد وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة بوزارة الموارد الطبيعية في الصين في مجال تحلية مياه البحر، الموقع عليها بتاريخ 1442/1/14ه الموافق 2020/9/2م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة المياه الزراعة والبيئة.