طائرات قوات التحالف لم تستهدف سوق الرقو في صعدة وإنما استهدفت عناصر مقاتلة

المتحدث للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يرد على الادعاءات:

أصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث، بياناً بشأن الادعاءات باستهداف قوات التحالف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) بمحافظة صعدة، واستهداف قاربي صيد قرب جزيرة زقر قبالة الساحل اليمني، واستهداف في (مديرية سحار بصعدة)، وقصف (منزل) بمنطقة (محديدية) بمديرية (باقم)، فيما يلي نصه:
فيما يتعلق بالحالة رقم (188)، وبما ورد في تصريح منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الصادر بتاريخ 25 / 12 / 2019م بعنوان (هجوم ثالث في غضون شهر على سوق الرقو في محافظة صعدة يتسبب بمقتل ما لا يقل عن 17 مدنياً)، وقد أحيل الموضوع للفريق المشترك لتقييم الحوادث عن نتائج إحدى عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للنظر باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية للعمليات المنفذة. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الأربعاء 27 / 11 / 2019م، نفذت قوات التحالف المهام التالية: مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر من مليشيا الحوثي المسلحة) في مديرية (باقم) بمحافظة (الجوف) ويبعد مسافة (35) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء، رماية مدفعية على هدف عسكري عبارة عن (مصدر نيران) في مديرية (قطابر) بمحافظة (صعدة) ويبعد مسافة (16) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء، رماية هاون على هدف عسكري عبارة عن (مصدر نيران) في مديرية (منبه) بمحافظة (صعدة) ويبعد مسافة (9.5) كم عن (سوق الرقو) محل الادعاء.
بعد دراسة الصور الفضائية، تبين للفريق المشترك الآتي:
1 - يقع (سوق الرقو) محل الادعاء في مديرية (منبه) في الجزء الشمال الغربي من محافظة صعدة، وعلى الفاصل الحدودي الدولي للمملكة العربية السعودية، وهو ليس (سوق) بالمعنى المعروف، ولكن يمكن وصفه بموقع عشوائيات تضم محلات وخدمات وسكن.
2 - عدم وجود آثار استهداف على (سوق الرقو).
فقد تبين للفريق المشترك بعد دراسة الأحداث والعمليات المنفذة لقوات التحالف الآتي:
1 - تعرضت إحدى نقاط المراقبة الحدودية لرماية مكثفة من قبل عناصر مقاتلة تسللت إلى داخل الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية.
2 - لم يكن ممكناً التعامل مع مصدر النيران بالأسلحة المباشرة، وذلك بسبب عدم الظهور المتبادل وقيام المتسللين باستخدام التضاريس الجبلية كغطاء وساتر لهم، مما اضطر نقطة المراقبة الحدودية لطلب إسناد بالأسلحة غير المباشرة لإخماد مصادر النيران المعادية بصفة فورية للدفاع عن النفس، بناءً عليه قامت قوات التحالف بتنفيذ رماية غير مباشرة بعدد (3) قذائف هاون على هدف عسكري عبارة عن (عناصر مقاتلة) داخل حدود المملكة العربية السعودية تقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف.
في ضوء ذلك توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي:
1 - أن قوات التحالف الجوية والسطحية لم تستهدف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) في محافظة (صعدة)، وأن قوات التحالف الجوية والسطحية لم تستهدف (سوق الرقو) بمديرية (منبه) في محافظة (صعدة) بتاريخ 24 / 12 / 2019م، إلا أن قوات التحالف السطحية تعاملت مع (عناصر مقاتلة) تسللت إلى داخل الحدود السعودية وتقوم بالرماية على إحدى وحدات قوات التحالف، بالأسلحة غير المباشرة للدفاع عن النفس، حيث إنها الوسيلة الوحيدة المتوفرة للتعامل مع التهديد، حيث يرجح الفريق المشترك سقوط إحدى قذائف الهاون بالخطأ على (سوق الرقو) محل الادعاء، وأن سقوط المقذوف حدث بسبب خلل فني بالمقذوف أو بسبب تعرضه لعوامل جوية متغيرة. من هنا فإنه من المناسبة أن تقوم دول التحالف بتقديم مساعدات عن الخسائر البشرية والأضرار المادية التي وقعت بسبب احتمالية سقوط المقذوف على (سوق الرقو) محل الادعاء.
الحالة 189
وفيما يتعلق بالحالة رقم (189) وبما ورد في: 1 - تقرير منظمة (هيومن رايتس واتش) الصادر بتاريخ ( 21 / 08 / 2019 م ) المتضمن أنه في (منتصف أغسطس 2018م)، هاجمت قوات التحالف البحرية قاربي صيد قرب جزيرة (زقر) قبالة الساحل اليمني، في المياه التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
2 - ما ورد في مقال بصحيفة (نيويورك تايمز) المتضمن أنه في 18 أغسطس، فتحت سفينة حربية النار على القارب الذي يحمل اسم (الأميرة) ما أسفر عن مقتل ثلاثة صيادين. خلّف الرصاص (26) ثقباً على الأقل في قارب (الأميرة) ومرفق صورة للقارب. كان قطر وشكل الثقوب متطابقًا مع تلك التي تُحدثها المدافع الرشاشة الثقيلة والمتوسطة؛ وهي نفس نوع الأسلحة الموجودة على متن السفن الحربية. في اليوم التالي تسببت مروحية هجومية في إغراق قارب يحمل اسم (الرنان)، ما أسفر عن مقتل أربعة من الصيادين العشرة الذين كانوا على متنه.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك التالي: تقوم سفن التحالف في منطقة الحظر البحري جنوب البحر الأحمر بتنفيذ مهمة الحظر البحري وكذلك مرافقة وحماية ناقلات نفط، حيث وردت معلومات استخباراتية إلى قوات التحالف البحرية عن قرب تنفيذ ميليشيا الحوثي المسلحة لعمليات استهداف سفن قوات التحالف وناقلات النفط في البحر الأحمر، حيث رصدت إحدى سفن التحالف زورقاً يتجه نحو قافلة السفينة الحربية وناقلة النفط، وبعد وصوله إلى مسافة تمثل تهديداً على القافلة تم تحذيره من الاقتراب عبر مكبرات الصوت ولم يستجب وبعد ذلك قامت السفينة بإطلاق طلقات تحذيرية، إلا أن الزورق لم يستجب واستمر بالتحرك باتجاه القافلة حتى وصل لمسافة تشكل خطراً حالاً على القافلة، على إثر ذلك تم التعامل معه لتحييد الخطر عن القافلة بواسطة رشاش عيار (50) ملم، وذلك حسب قواعد الاشتباك المعتمدة والحق الشرعي في الدفاع عن النفس.
كما رصدت الطائرة عدد (3) زوارق تقترب من قافلة السفينة الحربية وناقلة النفط، تم إبلاغ السفينة بذلك، وعند وصول الزوارق إلى مسافة تمثل تهديداً على القافلة وبعد أخذ التوجيه من قائد السفينة تم إطلاق طلقات تحذيرية للابتعاد عن القافلة، على إثر ذلك غير قاربان اتجاههما وابتعدا عن القافلة ولم يتم التعامل معهما، أما القارب الثالث فلم يستجب للتحذيرات، ولم يغير مساره واستمر بالإبحار باتجاه القافلة، وعند وصوله إلى مسافة تشكل خطراً حالاً على القافلة البحرية تم التعامل معه بواسطة الطائرة وباستخدام رشاش عيار (20) ملم، وذلك استناداً إلى الحق الشرعي في الدفاع عن النفس.
في ضوء ذلك، توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف البحرية في التعامل مع (الزورقين) اللذين كانا يشكلان خطراً حالاً على القافلة.
الحالة 190
وفيما يتعلق بالحالة رقم (190) وبما ورد في: 1 - تقرير فريق الخبراء المعني باليمن رقم (S / 2018 / 68) الصادر بتاريخ ( 26 / 01 / 2018م )، المتضمن أنه في الساعة (0200) من يوم ( 01 / 11 / 2017م )، سقطت قنبلة من طائرة عسكرية في أو بالقرب من فندق داخل سوق ليلي مزدحم في مديرية (سحار) بمحافظة (صعدة) والتسبب بمقتل (31) مدنياً وجرح (26).
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد تقييم الأدلة توصل الفريق المشترك إلى أنه في يوم الأربعاء الموافق ( 01 / 11 / 2017م )، توفرت لدى قوات التحالف معلومات استخباراتية من مصادر موثوقة عن وجود تجمع لعدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية من ضمنهم المدعو / قيس القمنطار في موقع محدد بمديرية (سحار) محافظة (صعدة)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى المادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
كما توفرت درجات التحقق وذلك من خلال المعلومات الاستخباراتية عن وجود هدف عسكري عالي القيمة عبارة عن (مبنى يوجد به عدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية) في موقع محدد، ومن خلال تنفيذ عملية (الاستطلاع والمراقبة) التي أكدت ما ورد بالمعلومات الاستخباراتية استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (مبنى يوجد به خبراء صواريخ بالستية).
وقد نتج عن عملية الاستهداف مقتل خبير الصواريخ البالستية (المدعو / قيس القمنطار) وعدد من خبراء ومشغلي وفنيي الصواريخ البالستية وبذلك تحققت الميزة العسكرية المرجوة.
وقد تبين للفريق المشترك من خلال تحليل الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري ومقارنتها مع ما نشر في وسائل الإعلام والتقارير الصادرة من المنظمات الدولية الآتي: أن الموقع المستهدف يتطابق مع الصور التي نشرت في وسائل الإعلام وكذلك مع الصور المرفقة بالتقارير الصادرة من المنظمات الدولية وهو عبارة عن (مبنى يوجد به خبراء ومشغلو وفنيو الصواريخ البالستية)، وأن القنبلة سقطت مباشرة على الهدف العسكري، وعدم تأثر المباني المجاورة للهدف العسكري المستهدف.
الحالة 191
وفيما يتعلق بالحالة رقم (191) وبما ورد بالاستدعاء المقدم من السيد (ع. ع. و) الذي ذكر فيه طلب تعويضه نتيجة الضربة الخاطئة التي استهدفت منزله بمحافظة (صعدة) في (ذي القعدة 1437ه)، راح ضحيتها والده و(5) أفراد من عائلته، إضافة إلى تدمير المنزل وملحقاته. قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد تقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك بأن تلك الفترة شهدت قيام مليشيا الحوثي المسلحة بالتسلل والهجوم على نقاط الحراسة والمواقع الدفاعية لقوات التحالف الواقعة على الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية، واستخدامهم للأسلحة المتوسطة وقذائف الهاون لمهاجمة المواقع الدفاعية لقوات التحالف، كما قامت المليشيات الحوثية المسلحة بحشد مقاتليها وتمركزها على قمم الجبال المطلة على منفذ (علب) الحدودي. وبناءً على المعلومات الاستخباراتية التي وردت إلى قوات التحالف التي أكدت قيام مليشيا الحوثي المسلحة بحشد مقاتليها في مديرية (باقم) للهجوم على المواقع الحدودية للمملكة العربية السعودية، ووجود عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة داخل (مبنى) واستخدامه كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات معادية باتجاه المواقع الحدودية للمملكة العربية السعودية في مديرية (باقم)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره.
وسقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (للمبنى).
في ضوء ذلك؛ توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في استهداف (المبنى الذي يوجد داخله عناصر مقاتلة من مليشيا الحوثي المسلحة) محل الادعاء في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ ( 12 / 08 / 2016م )، وأنه يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.