في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من سمو ولي العهد حفظهما الله للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، يسابق وزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الزمن لمواجهة التحديات الجديدة التي يتصدى لها القطاع البلدي في جميع مناطق المملكة. وأكَّد الوزير الحقيل، أن الجهود والإجراءات الاحترازية التي وجهت القيادة الرشيدة بتنفيذها للحد من انتشار الفيروس كانت جهود مميزة، مقدمًا شكره إلى خادم الحرمين الشريفين على المبادرات المستمرة في دعم القطاع الخاص، من خلال أوامره الكريمة ومتابعة سمو ولي العهد، للنظر في كل التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وإصدار القرارات المباشرة التي تخفف من تداعياتها، حيث إن رؤية المملكة 2030 تعتمد في تحقيق أهدافها على نجاح القطاع الخاص. وحول دور الأمانات والبلديات لمواجهة فيروس كورونا، قال الحقيل «الأمانات والبلديات هي خط الدفاع الأول فيما يتعلق بصحة البيئة والنظافة؛ لذلك لا يتوقف دورنا في القطاع البلدي على التعقيم والتطهير فقط، بل هنالك منظومة عمل متكاملة تشمل الأسواق والمطاعم لتوفير بيئة آمنة للمتسوقين، بجانب أعمال الإصحاح البيئي، والتعقيم والتطهير في الشوارع والطرقات وأسواق النفع العام والمرافق العامة والحيوية التي يرتادها المواطن والمقيم بشكل يومي». وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف إلى أن الجهود الكبيرة التي حشدت لها طاقات كبيرة على مستوى الأمانات والبلديات أثمرت عن إنجاز 26 ألف جولة إصحاح بيئي، فيما تم الاستعانة بنحو 15 ألف عاملاً، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 130 ألف جولة رقابية للتأكَّد من السلامة والصحة، وتطهير 66 ألف موقع مستهدف، باستخدام أكثر من 22 ألف آلية إصحاح بيئي، إلى جانب أعمال النظافة المتواصلة على مدار الساعة. واعتبر الحقيل أن دور المواطن والمقيم في عملية الرقابة يعد عنصرًا مهمًا تعتمد عليه وزارة الشؤون البلدية إلى جانب جولاتها الرقابية الميدانية، حيث قال: «الرقابة تعتمد على عنصرين مهمين في كل دول العالم، الرقابة الأولى هي الجولات الرقابية والميدانية، ولكن في كل العالم يتم الاعتماد على الرقابة المجتمعية، ولذلك زملائي في نظام بلاغات 940 لديهم القدرة على استقبال عدد كبير من الشكاوى»، مشيرًا إلى أنه تم تلقي أكثر من 70 ألف بلاغ باشرتها الأمانات حتى يوم 15 من شهر مارس الماضي، داعيًا الجميع إلى عدم الاستهانة بالإبلاغ عن أي مخالفة، كما شكر مقيم مصري على بلاغه عن أحد صالونات الحلاقة المخالفة، حيث وثق بلاغه عبر مقطع فيديو. وأوضح الحقيل أن عدد المنشآت التي تقدمت بطلب تأجيل دفع الرسوم البلدية المستحقة بلغ يقارب 15 ألف منشأة بقيمة 57 مليون ريال حتى يوم السبت 4 أبريل، متوقعًا أن يصل عدد المنشآت نهاية شهر يونيو المقبل إلى 85 ألف منشأة بقيمة مستحقة تقارب قيمتها نصف مليار ريال. وفيهما يتعلق بأسواق الخضار، قال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف «الرقابة على أسواق النفع العام وأسواق الخضار خاصة تتم بشكل أصيل ويومي، والتحدي في الوقت الحالي أن الساعات التي تعمل فيها هذه الأسواق قليلة جدًا، حيث نركز على تخفيض الضغط على الأسواق في هذه الفترات القصيرة، وفي ذات الوقت نعمل على أن يجد المواطن الخضار والمواد الأساسية التي يحتاجها متوافرة في الأسواق الثانوية والمحلات».
