كشفت مصادر ل«الجزيرة» عن بدء تفعيل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية) يوم غد، بعد نقلها من مظلة وزارة التجارة إلى مظلة القضاء العام التابع لوزارة العدل، بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء من تاريخ 1/ 6/ 1439ه، ليتم بذلك إلحاق مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية التي كانت تتبع لوزارة التجارة، بالقضاء العام، حيث جرى استكمال نقلها من مظلة «التجارة» إلى المحاكم الجزائية، وذلك على خلفية الاجتماع التنسيقي بين وزارتي العدل و«التجارة»، الذي كان من ضمن أعماله العمل على تحديد تاريخ نقل اختصاص هذه المكاتب إلى القضاء العام. وسبق تلك المرحلة، اطلاع المجلس الأعلى للقضاء على ما رفعته اللجنة المكلفة بدراسة احتياجات المحاكم الجزائية من مقترح ودراسة بشأن نقل هذا النوع من الاختصاص -بعد الاجتماع التنسيقي الذي أجرته وزارتا العدل والتجارة - ضمن أعمالهما للعمل على تحديد تاريخ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام (المحاكم الجزائية). وبناء على مجريات الاجتماعات والدراسات وافق المجلس الأعلى للقضاء على ذلك. وينسجم ذلك مع طلب المجلس الأعلى للقضاء من النيابة العامة توجيه فروع النيابة العامة لرفع دعاوى منازعات الأوراق التجارية أمام المحاكم والدوائر الجزائية في المملكة، بدءًا من موعد نقل الاختصاص إلى المحاكم الجزائية في تاريخ 1/ 6/ 1439ه 17 فبراير 2018. وكانت مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة تعمل تحت مظلة وزارة التجارة على إتاحة الخدمة للشركات والمؤسّسات والبنوك والمحامين لتقديم دعاوى المنازعات عبر الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بتعبئة الحقول الخاصّة لكل من (المُدّعِي، المُدّعَى عليه، الوكيل الشرعي، بيانات الورقة التجاريّة)، ثم يتم إرسالها إلى وزارة التجارة لمراجعتها ومتابعتها وتحديد تاريخٍ وموعدٍ للقضيّة دون الحاجة لزيارة مقرّ الوزارة.
