بيئة صناعة القرارات الاقتصادية تغيرت بشكل فعَّال على يد الأمير محمد بن سلمان

حنكته وبعد نظره يبشران بمستقبل زاهر.. مختصون ل«الجزيرة»:

أشاد مختصون ورجال أعمال باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى منصبه وزيرا للدفاع ضمن حزمة من الأوامر الملكية شملت ضخ دماء جديدة من الأمراء الشباب الذين يعتمد عليهم خلال المرحلة القادمة.
وثمن نائب المدير العام لمجموعة عجلان وإخوانه فهد بن عبدالعزيز العجلان، اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية، وكذلك الأمر بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، بما يخدم الصالح العام.
وقال العجلان ل«الجزيرة»: الأوامر الملكية الكريمة تنم عن حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على مواكبة التسارع الذي يشهده العالم من تغيرات، وتنسجم مع رؤية المملكة2030، كونها ستعطي دفعة قوية لتنفيذ جميع البرامج الاقتصادية والتعليمية والصحية والترفيهية والرياضية والشبابية والثقافية وغيرها بما يحقق أهداف الرؤية ويتسق مع إطارها الزمني.
وأكد أن هذه الأوامر تعزز ما تتصف به سياسة القيادة السعودية من تكامل وتعاضد فيما يخدم الوطن ويعلي شأنه، وإتاحة المجال للقدرات في العطاء لخدمة وطنهم، إلى جانب اعتماد مبدأ الكفاءة والجدارة لاختيار مسؤولي الدولة مما يعزز الجهود والتطلعات نحو الغايات السامية لتحقيق التقدم والرقي للمسيرة التنموية والرخاء والرفاهية للمواطنين.
وأشار إلى أن السياسة الحكيمة والإجراءات الموفقة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، استطاعت خلال فترة زمنية وجيزة اجتياز مدة تقلص الموارد المالية نتيجة لانخفاض سعر البترول في ظل ما تعيشه المملكة من حالات إنفاق كبيرة لرفاهية الوطن وإسعاد المواطن بإقامة المشروعات التنموية الكبيرة.
وقال ل«الجزيرة» رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء الطيار عبدالله السعدون: نبارك للأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونشكر الأمير محمد بن نايف على ما قدمه من جهود في سبيل الأمن، وأنا على يقين أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بما يملك من رؤية وحنكة ونشاط وبعد نظر سيضع بصماته على مستقبل المملكة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ومع قيادة وتوجيهات الملك سلمان تجتمع الخبرة مع الحيوية لتشكل الأساس لنهضة قادمة بإذن الله.
وأضاف: لقد رأينا جهود الأمير محمد بن سلمان في وضع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، ونهنئ الوطن بهذا التغيير السلس. وقال الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري: تولى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ملفات سياسية خارجية معقدة وتعامل معها بكل جدارة، فمنذ أن كان وليا لولي العهد وفي فترة وجيزة استطاع أن ينفذ مشروعات عملاقة في هيكلة اقتصاد بلده وكسب ثقة خادم الحرمين الشريفين في المجال السياسي والاقتصادي وأطلق مجموعة واسعة من المشروعات في مجال التعدين والطاقة وصناعة السفن وإطلاق برنامج التحول الوطني المخطط لخمس سنوات، وكذلك نجح في تأسيس شركة للصناعات العسكرية المتخصصة، ومن المشاريع الأكثر أهمية دخول المملكة بالشراكة مع أوكرانيا في صناعة طائرة شحن للأغراض المدنية والعسكرية، وبذلك يكون سمو الأمير محمد أول من وضع الاقتصاد السعودي على منصات صناعية متخصصة ومنتجة بالإضافة إلى سلسلة من تراخيص الصيانة والتصنيع لمجموعة من شركات الطيران الأمريكية التي ستسهم في نقل جزء من التنقية، وكذلك في امتصاص البطالة بشكل كبير مع مستويات أجور مرتفعة لأبنائنا من المهندسين والفنيين والمتخصصين في المجالات المختلفة.
وأضاف: الأمير محمد بن سلمان استطاع أن يغير بيئة صناعة القرارات الاقتصادية عبر هيكلة الأجهزة الحكومية بشكل مكّنها من أداء وظائفها الاقتصادية والتنموية بشكل فعال ومختلف عَمَّا كانت عليه، وقد أسهم ذلك في سهولة التعاقب القيادي الخاضع لإدارة الوزراء من وكلاء ونواب ومحافظين ورؤساء في الاجهزة الحكومية وشبه الحكومية على أساس الأداء والكفاءة تضمنت مؤشرات أداء محددة.
وتابع: ونحن في الرأي الاقتصادي ندرك حجم الجهود السياسية والاقتصادية الكبيرة والاستثنائية التي قدمها الأمير محمد بن سلمان من أجل وطنه وقيادته وشعبه، ثم إن الكثير من تلك المشاريع ستثمر سواء عبر الاستثمارات السعودية المنفردة أو المشتركة مع كيانات اقتصادية محلية أو عالمية. والرأي الاقتصادي يأمل أن يكون عوننا للقيادة من أجل بناء وطن قوي وشامخ في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقدم الحضاري الشامل.
وقال رئيس لجنة التقييم العقاري والخبراء في غرفة جدة عبد الله الأحمري: هذا الأمير الشاب الطموح نقل اقتصاد المملكة إلى النجومية وكان مهندس رؤية 2030 التي غيرت المسار الاقتصادي والاعتماد على الذات واستغلال جميع الموارد وخصخصة الشركات العامة وتنويع مصادر الدخل والسماح للشركات الأجنبية للاستثمار والاعتماد على الصناعات المحلية بالشراكة مع الدول المنتجة التي سمح لها بالدخول وتعليم الشباب واكتساب الخبرات من هذه الشركات، إضافة إلى أن تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد ونائبا لرئيس مجلس الوزارء أعطى عدة رسائل لدول الحليفة والصديقة أن السعودية تسير في الاتجاه الصحيح سياسياً واقتصادياً، إضافة لما تتمع به من ثقل ومكانة اسلامية وقدرتها على قيادة العالم الإسلامي بماحباها الله بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية المقدسات.