الأمن التونسي يطيح بخلية إرهابية

عادت أخبار الحرب على الإرهاب لتستأثر باهتمام الرأي العام الذي ظل طيلة الأسبوعين الماضيين منصباً على متابعة مستجدات الوضع السياسي بعد طرح رئيس الدولة لمبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية وما تبعها من جدل بشان دعوة حركة نداء تونس التي تقود الائتلاف الحاكم الى إقالة الحبيب الصيد رئيس الحكومة كخطوة اولى لتفعيل المبادرة الرئاسية.
فقد جاءت أنباء من الأراضي الليبية لتفيد بان القوات المسلحة العاملة بالحدود التونسية الليبية القت القبض على 15 تونسياً بينهم امرأة يشتبه في أن يكونوا على علاقة بما يعرف بتنظيم «داعش الارهابي»، وذلك أثناء محاولتهم العبور خلسة إلى تونس عبر منطقة «العسّة» الحدودية من الجانب الليبي. وينتظر أن يتسلم الجيش الوطني التونسي المشتبه بهم لاستكمال باقي الاجراءات. ومحلياً نجحت وحدات الأمن بمحافظة قفصة في القبض على 4 تجار اسلحة وحجز كميات من بنادق الصيد والمسدسات والرصاص، هذا بالاضافة الى الكشف عن ورشة لتصنيع السلاح. فبعد ورود معلومات أمنية تفيد بوجود تاجر سلاح في احدى المدن المجاورة يقوم ببيع بنادق صيد ومسدسات دون رخص تمت مداهمة هذا الوكر والقبض على صاحبه ليتبين ان المتهم قام بتحويل مسكنه لورشة لتصنيع السلاح بمساعدة عناصر اخرى. وأقر المتهم صاحب الورشة بأنه كان يبيع قطعاً من السلاح دون رخص كما انه أكد أنه ينتمي إلى شبكة مختصة في هذه التجارة القاتلة، توفقت الفرقة الأمنية إلى الإطاحة بكافة أفرادها واعترفوا بجرمهم.
وعن تطورات القضية، قال مصدر أمني مسؤول في تصريح صحفي إن هناك عصابات تختص في بيع السلاح إما لصالح العناصر الإرهابية أو المهربين أو لصالح عدد من العائلات المتنازعة أو كما تعرف بحرب «العروشات» أو القبائل التي تشهدها عدد من جهات البلاد... وأكبر دليل على ذلك سقوط قتلى جراء اصابتهم باعيرة نارية من بنادق صيد - بيعت لهم بطرق غير قانونية ومقابل مبالغ مالية هامة- في كل المعارك والنزاعات التي سجلت منذ الثورة واتصفت بالعنف الشديد بين قبائل يجمع بينها الانتماء الجغرافي والديني والوطني وتربط بينها في كثير من الأحيان علاقات مصاهرة أو قرابة دموية.