خلال مشاركتها في الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات البلدية الصلبة

كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، عن إعدادها إستراتيجية شاملة لإدارة النفايات في المدينة، تهدف إلى تطوير أساليب وتقنيات جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها وطرق معالجتها قبل التخلص منها، ومعالجة القضايا المتعلقة ببعض أنواع النفايات الطبية والصناعية والحمأة ومخلفات الهدم والبناء وفق معايير الاستدامة البيئية العالمية. وأوضح المهندس عبد العزيز المقبل من إدارة التخطيط البيئي والمرافق العامة بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان: «إستراتيجية النفايات في مدينة الرياض» في الملتقى الخليجي لإدارة وتدوير النفايات البلدية الصلبة، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة من 6 إلى 7 رجب 1437ه، أن إستراتيجية إدارة النفايات تسعى إلى تحقيق إدارة مستدامة للنفايات عبر توحيد المرجعية لهذه القطاع، والتكامل في إدارة النفايات بأنواعها ومعالجتها، وبناء قاعدة معلومات تسهم في إعداد المؤشرات، وتحديد التكاليف، ويستفاد منها في جوانب المراقبة والمتابعة وقياس الأداء والإنجاز، إلى جانب دورها في تصنيف وتمييز النفايات بشكل مفصل وخصوصاً النفايات الصناعية.
وبيّن أن الإستراتيجية، أكدت على أهميّة تحديد المسؤوليات بين الجهات المعنية لإعداد التنظيمات حول كيفية الاستفادة من هذه النفايات، واعتبارها موارد أوليّة، والعمل على إعداد التنظيمات في طرق التعامل مع النفايات ذات الأحجام الكبيرة، والأجهزة الإلكترونية وغيرها عن طريق وضع الشروط اللازمة لعمليات نقل النفايات بما يتناسب مع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة. وأضاف بأن الإستراتيجية، تدعم المبادرة التي أعلنت عنها أمانة منطقة الرياض، والمتمثلة في جعل مدينة الرياض «بلا حاويات»، وذلك عبر توزيع حاويات للوحدات السكنية يتم فرز النفايات فيها من المصدر، وإخراج هذه الحاويات في وقت محدّد، مما يساهم في الاستغناء عن الحاويات القائمة حالياً، في الوقت الذي يتم فيه إلزام القطاع التجاري بالتعاقد مع شركات مؤهلة لنقل النفايات إلى المواقع المخصصة، وتطبيق نظام تجميع النفايات ذات الحجم الكبير من خلال إنشاء مراكز خاصة وفق تصاميم هندسية بيئية مستدامة. وتابع المهندس المقبل، بأن الإستراتيجية أوصت بإقامة محطة لاسترجاع المواد القابلة للتدوير بعد فرزها من الحاويات، وإنشاء محطة أخرى لمعالجة النفايات العضوية والتي تمثّل النسبة العظمى من النفايات بواقع 56 بالمائة، وإنشاء مدفن وفق الضوابط البيئية والهندسية، وبناء محطة لمعالجة النفايات باستخدام المعالجة الحرارية، وهو الأنسب لكونه يجمع بين النفايات المعدية والخطرة، بالإضافة إلى إنشاء محطة لتدوير الزيوت والشحوم والبطاريات ومياه الصرف الصناعي.
واختتم المقبل حديثه بالإشارة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ودعم الشركات لتوفير البنية التحتية لمعالجة النفايات، وتسهيل الإجراءات للأسواق المخصّصة لعرض المنتجات المستعملة والمعاد تدويرها، إلى جانب أهمية توعية المجتمع بتنوع مواد النفايات وخطورة بعضها، وذلك عبر إدراج البرامج التوعوية في مناهج التعليم.