«التجارة» ل«الجزيرة»: السوق المحلية تشهد وفرة في معروض معظم السلع الأساسية

اعتمدت أمس «سعر الوحدة» للتسهيل على المستهلك اتخاذ قرار الشراء

كشفت وزارة التجارة والصناعة ل«الجزيرة» عن وفرة في المعروض لمعظم السلع الأساسية التموينية في السوق المحلية، نتج منها استقرار في الأسعار. وقال المتحدث الرسمي بالوزارة تركي الطعيمي إن المتابع لتطورات السوق يلحظ هذا الاستقرار مؤكدًا أن الوزارة تطبق بشكل دوري الإجراءات التنظيمية في متابعة أسعار السلع التموينية الصادرة من مجلس الوزراء الموقر، إلى جانب اتباع سياسة التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع والشركات، وتعدد الموردين بهدف تعزيز التنافسية في السوق السعودية. وشدد الطعيمي على أن الوزارة ستفرض عقوبات رادعة في حق مخالفي نظام حماية المنافسة بالتشهير والغرامات، مبينًا أن النظام يُخضع الأسعار في المملكة للمنافسة الحرة بين التجار مع متابعة الوزارة لعدم وجود أي عوائق تحد من المنافسة أو تؤثر على العرض، ومنع أي ممارسة احتكارية في سوق السلع والخدمات. وأضاف: الوزارة حققت خطوات عدة في سياسة إلغاء الاحتكار التجاري، ويعمل مجلس حماية المنافسة على تكريس جهوده في تحسين البيئة التنافسية في الاقتصاد المحلي حتى تتمكن المؤسسات كافة من التنافس بحرية، ويجني المستهلكون ثمار تطبيق نظام المنافسة ولائحته التنفيذية التي تتمثل في انخفاض أسعار السلع والخدمات وزيادة حرية الاختيار, وتحسين الجودة، والتفاني في خدمة ما بعد البيع، وغيرها.
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ترصد أسعار المواد الغذائية والتموينية في مناطق المملكة كافة، وتتابع أي تطورات أو تغيرات تؤثر في حركة العرض والطلب، إضافة إلى رصدها أسعار السلع الأساسية في دول مجلس التعاون وبعض الدول المجاورة، وتحليل الأسعار، ومراجعة المتغيرات لمعرفة أسباب الزيادة والانخفاض في الأسعار إن وجدت. مبينًا أن مجلس المنافسة أصدر قرارات عدة خلال السنوات الماضية، تتعلق بقضايا حماية المنافسة والتشهير بالمنشآت المخالفة للنظام وتغريمها. وشملت تلك القرارات قطاعات اقتصادية عدة، منها قطاع السلع الغذائية الاستهلاكية، قطاعات البناء والتشييد، تجارة السيارات وغيرها.
وعلى صعيد ذي صلة، أصدرت «التجارة» أمس قرارًا وزاريًّا، يعتمد أحكام وضع سعر الوحدة، الذي يسهل على المستهلك المقارنة بين منتجات الشركات المتنوعة بأوزان وأحجام مختلفة، وذلك عبر اعتماد آلية مقارنة موحدة، توضع على بطاقة السعر، تبين سعر اللتر أو الكيلو الواحد؛ ما يسهل على المستهلكين اتخاذ قرارات الشراء، ويزيد من المنافسة بين الشركات التي تعمد إلى تغيير أوزان وأحجام منتجاتها لتفادي إمكانية مقارنة أسعارها مع المنتجات المنافسة.
ونصت المادة الثانية من القرار على قياس سعر الوحدة وفقًا لطبيعة المنتج باستخدام إحدى وحدات القياس الآتية: إذا كانت السلعة تقاس بالوزن فيستخدم الكيلوجرام أو ال (100 جرام)، وإن كانت السلعة تقاس بالحجم فيستخدم اللتر أو ال (100 مل). فيما نصت المادة الخامسة على أن يكون سعر الوحدة مقترنًا بسعر السلعة المعروضة للبيع ومميزًا عنه، سواء كان في بطاقة السعر أو على المنتج أو في بطاقة الصنف على الرف.
وحددت المادة السادسة من القرار وصف بطاقة سعر الوحدة، وهي المعلومات التي تحتويها بطاقة بيان السعر موضحة بشكل استرشادي، وذلك وفقًا لاسم المنتج وحجمه، إضافة إلى سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون المساحة المخصصة لسعر الوحدة نصف المساحة المخصصة لسعر بيع المنتجات وبجانبها، وأن تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزه عن سعر البيع. وأكدت الوزارة أن تطبيق هذا القرار يعد اختياريًّا منذ تاريخ صدوره، وإلزاميًّا بدءًا من 1 \ 1 \ 1438ه على جميع المنشآت التموينية التي تتجاوز مساحتها 300 م2.