سواء لزيادة رأس المال أو تأسيس مؤسسات جديدة تخدم الدول الأعضاء

أشاد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بدور البنك الإسلامي في دعم الدول الأعضاء وما تحقق من تنمية الدول الفقيرة إلى المساهمة في البنية التحتية، عاداً البنك من أهم المؤسسات المالية الدولية التي تمتلك تصنيف دولي.
وأوضح العساف، في تصريح على هامش افتتاح الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو أمس، أن المملكة تفخر، منذ إنشاء البنك في عهد الملك فيصل -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بدعم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كونها ترى أن هذه المؤسسة عنصراً أساسياً في دعم العمل الإسلامي المشترك، مشيراً إلى أن عدداً من تلك المؤسسات التي تعمل تحت إدارة البنك، تمت بمبادرة من المملكة.
وقال: إن المملكة أكبر دولة مساهمة في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتفتخر بما وصل إليه البنك من إسهامات في التنمية للدول الأعضاء، والمساهمة مع القطاع الخاص، وفي تمويل التجارة، وكل هذه الأمور أسهمت في دعم الدول الأعضاء، مؤكداً أن المملكة تعمل من أجل ما يخدم العمل الإسلامي المشترك، وعندما تكون هنالك حاجة لزيادة رأس المال، أو عندما يكون هنالك حاجة لتأسيس مؤسسات جديدة تخدم الدول الأعضاء، المملكة تبادر بذلك.
كما أفاد أن مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سيناقش في اجتماعاته زيادة رأس مال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. ودعا وزير المالية في كلمة له خلال افتتاح أعمال هذا الاجتماع إلى أن تتضمن تقارير المتابعة المعروضة على اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤشرات أداء لما تحقق في إطار المبادرات القصيرة الأجل، في إطار فعالية العمليات، والحوكمة، والإدارة التنظيمية، وإدارة رأس المال البشري، والاستدامة المالية. كما أشار إلى أن الدول الأعضاء تتطلع أن يحقق التقويم لأعمال وأنشطة مجموعة البنك الإسلامي، في الإطار الاستراتيجي، والخطط التفصيلية التي يجري صياغتها، نتائج ملموسة في تحسين الأداء والتشغيل، ليحقق هذا العمل أهدافه من خلال قيام مجالس إدارات المجموعة بتحديد مؤشرات لقياس العائد من هذا العمل، ومتابعة تحقيقها لضمان عدم الانحراف، منوهاً بالجهد المبذول في تنفيذ الإطار الإستراتيجي، ما ينعكس على التحسين المستمر للأداء التشغيلي والإنتاجية.
وبدأت أعمال اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية هذا العام بالنظر في عدد من التقارير التي كان من أبرزها، تقرير عن الزيادة العامة الخامسة في رأسمال البنك واستدعاء 50 في المائة (الجزء القابل للاستدعاء نقدًا) من رأس المال المكتتب فيه، تنفيذًا لقرار مجلس محافظي البنك الصادر بطاجيكستان في مايو 2013، والقاضي بتنفيذ توجيهات القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة التي عقدت بمكة المكرمة في أغسطس 2012، التي أوصت بزيادة رأسمال البنك المصرح به من 30 مليار دينار إسلامي، ليصبح 100 مليار دينار إسلامي، وزيادة رأسمال البنك المكتتب فيه من 18 مليار دينار إسلامي، ليصبح 50 مليار دينار إسلامي، بهدف تمكين البنك من القيام بدوره التنموي المنوط به وتلبية متطلبات التنمية المتزايدة في الدول الأعضاء.