بلدية «المجمعة» لا تملك صلاحية الحجب لأي بلدية بالمحافظة

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد المالك المحترم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد اطلعت على مقال د. محمد العبداللطيف في زاويته بتاريخ 11-4-1435هت بعنوان (بلدية تحجب بلدية) كما اطلعت على تعقيب الشيخ عبدالله الماضي على مقالته في صفحة عزيزتي الجزيرة وبنفس العنوان (بلدية تحجب بلدية) وعليه فإنني أحب أن أوضح للكاتب الذي أعذره لبعده عن المنطقة وأنه إنما كتب ما أملي عليه إبان استضافته، كما أوضح للشيخ عبدالله الماضي الذي سدد الكرة بعد أن رفعها له الكاتب وللإخوة القراء، أحب أن أوضح أن بلدية محافظة المجمعة ليس لديها من الصلاحيات ما تستطيع من خلاله حجب أي بلدية عن أيّ بلد في محافظة المجمعة، وأن الذي حجب إيجاد بلدية في بلدة حرمة إنما هي الضوابط والأنظمة المقررة من الجهات المعنية والتي بموجبها صدر القرار من وزارة الشئون البلدية الموجه لمجلس منطقة الرياض برقم 8651 وتاريخ 7-8-1431ه والمحال لمحافظة المجموعة والمجلس المحلي بها، والذي ينص على أن حرمة لا تنطبق عليها الضوابط لافتتاح بلدية فيها ومن ذلك أن بلدة حرمة داخل مدينة المجمعة.
هذا بالإضافة إلى مطالبات أهالي حرمة منذ سنين للجهات المعنية بأن بلدتهم تعد في الوقت الحاضر حي من أحياء مدينة المجمعة ومن هنا فقد عومل هذا الحي معاملة أحياء المجمعة في مختلف المشاريع والخدمات وحصل أهلها على قروض من البنك العقاري مماثلة للمبالغ التي يقرض بها قاطنوا أحياء المجمعة وليس كقروض القرى الأقل مبالغ، كما اعتمدت هذه البلدة في مخططات المجمعة الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية كحي من أحياء هذه المدينة كما هو موضح في صورة المخطط المرفق، فأي ذنب لبلدية المجمعة في ذلك يا من تمالؤوا على نبش هذا الموضوع؟.
لقد كان حرياً بالكاتب وابن ماضي لو كانت النية صادقة أن يعززوا مطالبات أهالي بلدان في محافظة المجمعة بإيجاد بلديات لها هم في أمس الحاجة إليها وأقرب لانطباق الضوابط على بلدانهم، وذلك مثل العودة وعشيرة ومبايض ومشاش عوض البعيدة عن المدن الأخرى والتي تخدم البلديات فيها لو أوجدت العديد من القرى المنتشرة حولها. والله ولي التوفيق،،،