الدراسات حول المرور في العاصمة تمت منذ أول مخطط تنموي للمدينة عام 1388ه

م. الضبعان:

سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة لما نُشر في صحيفتكم الموقرة في العدد 15063 في 22-2-1435ه، تحت عنوان: (المعضلة الهيكلية المرورية بمدينة الرياض).
نفيدكم أن العديد من الدراسات تمت منذ وضع أول مخطط تنموي لمدينة الرياض عام 1388 حتى اليوم، تدرجت من المستوى الإستراتيجي إلى حل المشكلات اليومية جراء الأحجام المرورية بما يفوق الطاقة الاستيعابية للطرق والشوارع وتقاطعاتها.. ومن ضمن الدراسات:
1 - دراسة تطوير المحاور الرئيسة في المدينة بتحويلها إلى طرق حرة بتقاطعات مفصولة بإنشاء جسور أو أنفاق، وقد تم تنفيذ العديد منها وجار العمل في بعضها، فضلاً عن تنفيذ الدائري الثاني والثالث.
2 - أعدت الأمانة إستراتيجية للسلامة المرورية تتضمن إعداد الأدلة اللازمة لتحقيق السلامة على الطرق القائمة ومراعاة مبادئ السلامة عند تدقيق مخططات الطرق.
3 - دراسة تطوير أرصفة المشاة برصفها وتشجيرها لتوفير بيئة آمنة للمشاة وتوفير مواقف للسيارات.
4 - دراسة تهدئة الحركة المرورية بتضييق عرض الأسفلت وتوسيع تشجير الأرصفة وتخطيط المواقف على الشوارع السكنية. وتم تنفيذ العديد منها في حي التعاون والشفا وأخرى جار تنفيذها.
5 - تطوير الشريط التجاري الواقع بين طريق الملك فهد وشارع العليا بهدف زيادة انسيابية الحركة المرورية وتوفير مواقف إضافية للأنشطة التجارية.
6 - إصدار تعميم من معالي الأمين إلى البلديات الفرعية بعدم تجديد التراخيص للمنشآت الجاذبة للحركة المرورية والمواقف (المحلات التجارية بكل أنشطتها، المطاعم، المستشفيات.. الخ). وما لم يتم تقديم دراسة تأثير مروري لمنشآتهم لتنظيم الحركة واستيعاب المواقف.
7 - إنجاز الأدلة اللازمة لتحديد المعايير الهندسية الواجب اتباعها في تصميم عناصر الطرق والبنية الأساسية للشبكة لتأمين السلامة المرورية على شبكة الطرق.
8 - تبنت الأمانة مشاريع إنشاء مواقف متعددة الأدوار في المناطق المزدحمة التي ترجع ملكيتها للأمانة مثل مواقف شلقا والعزيزية بالبطحاء. ونظراً لتغيير التركيبة السكانية والزيادة المضطردة للمركبات الأمر الذي يتطلب دوام الملاحظة والتطوير.
هذا ما نود إيضاحه، وتقبولوا خالص الود والتقدير..