اقتراح لوزارة العمل

(تأشيرات) بمهنة واحدة وجنسية واحدة

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتابع ما يُنشر في جريدة الجزيرة من مواضيع عن مكتب العمل وأقول لمعالي وزير العمل بعد تصحيح أوضاع العمالة وتعديل المهن وبعد الاستفادة من المهلة الذهبية، على مكاتب العمل الوقوف مع المؤسسات الصغيرة خاصة والكبيرة عامة، واقتراحي لمعاليكم هو أن تتخصص المؤسسات في نشاط واحد ويحق لصاحب المؤسسة أكثر من تخصص كل تخصص يكون في سجل تجاري منفرد، ويكون مسمى المؤسسة مؤسسة .... للمقاولات التخصصية ويذكر تخصصه ويكون نشاط المؤسسة واحداً بدلاً من مؤسسة .... للمقاولات العامة، وإذا استمر مكتب العمل على نفس الخطة السابقة في منح التأشيرات ستتكرر نفس المشكلة التي نمر بها هذه الأيام والتي تسعى الحكومة حالياً في تصحيحها، عندما يتقدّم صاحب الطلب على مكتب العمل وبعد اكتمال الأوراق المطلوبة فيما يخص المقاولات يمنح مكتب العمل لطلب الجديد ثلاث تأشيرات وبعض الأوقات خمس تأشيرات، تجد (على سبيل المثال) تأشيرة واحدة (نجار) من باكستان وتأشيرة واحدة (حداد) من مصر، وتأشيرة واحدة (مليِّس) من الهند، و(سباك) من اليمن، وتجد جميع المهن مختلفة والجنسيات مختلفة وأيضاً الاختلاف في العادات والتقاليد واللغات، وبعد استقدام العمالة ونزولها لسوق العمل لا تستطيع المؤسسة أن تعمل وتقدم شيئاً والسبب لا يستطيع العامل أو الفني العمل بمفرده، وبعد ذلك يذهب النجار للعمل مع أبناء جلدته والحداد للعمل مع أبناء جلدته (ولم يبق أحد من العمالة في المؤسسة سوى اسمها). واقتراحي لوزارة العمل أن تمنح تأشيرات بمهنة واحدة وجنسية واحدة أو أكثر من جنسية، وبهذا تستطيع المؤسسة النزول لسوق العمل والإقدام بكل ثقة وتسلّم المشاريع سواء متوسطة أو صغيرة لتوفر العمالة الكافية والمؤهلة وذات الاختصاص لديها، وبهذا تحقق المؤسسة السمعة الطيّبة وتتوسع في الاختصاص. معالي الوزير إذا مكتب العمل منح المؤسسات تأشيرات بمهن يختارها ويحددها هو فسوف تعمل العمالة في مهن لا تطابق نفس المهن، وذلك لسد حاجتها من العمل، وعند الجولات التفتيشية سيكتشف بأنهم يعملون بمهن أخرى تختلف عن مهنهم الرئيسية.
وإذا حقق مكتب العمل رغبة صاحب الطلب في بعض التأشيرات حسب اختياره والمهن المحتاج إليها، فسوف تعمل العمالة في المهن التي استقدمت من أجلها، وعند التفتيش الميداني سيوجد كل يعمل في مهنته التي استقدم من أجلها، وبهذا نحد من استقدام العمالة الزائدة، وذلك للمصلحة العامة للوطن والمواطن.
عبدالله بن فهد الرضيان - الرياض