«نزاهة» تحذر موظفي الحكومية من الاشتغال بالتجارة وتأسيس الشركات

حذرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الموظفين الحكوميين من الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، معتبرة أن الموظف يجب أن «يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أم خارجه».
وقالت الهيئة إنه « يجب أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقه وأمانه في حدود النظم والتعليمات. ولفتت إلى أن النظام يحظر على الموظف إساءة استعمال السلطة الوظيفية و استغلال النفوذ وقبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة وكذلك قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالواسطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح وإفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة كما يجب على الموظف أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والاشتراك في تأسيس الشركات، أو قبول عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الأذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
حيث تنص المادة (14) على أنه «لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص» في حين أن المادة (15) تنص «على أن كل موظف مسؤول عما يصدر منه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.ويأتي تذكير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذه التعليمات والضوابط ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين مما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله وأساليبه.