أكدت الأميرة عبير بنت فيصل التركي، حرم سمو أمير المنطقة الشرقية ل(الجزيرة): أن المرأة شريك أساسي في عملية التنمية وأن مسألة الميراث تمثل أحد القضايا التي تعاني منها المرأة في المجتمع, مما تسبب في تمزق الكيان الأسري والتفكك العائلي, لذا يحب على المرأة أن يكون لديها وعي بحقوقها التي تنص عليها أحكام الشريعة, حتى تتمكن من الحصول على حقها في ميراثها الشرعي والمحافظة على علاقتها الأسرية وتماسكها في نفس الوقت, مشيرة إلى أن ديننا الحنيف كان له أكبر الأثر في دعم مسيرتها في المجتمع وتنميتها وإبراز مكانتها التي كلفها لها, كونها العمود لهذا الكيان لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية. ومن جانبها أشارت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي، رئيسة منتدى سيدات الأعمال بالمنطقة الشرقية، إلى أن المجتمع يحتاج لمزيد من الندوات التي تتطرق لنشر التوعية خصوصا الحقوق القانونية المتعلقة بالإرث وتقسيم الأموال، لما لها من أثر على الجانب الاجتماعي وتماسك الأسر ونشر المحبة والألفة بين الأهالي والعوائل. جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي أقيمت تحت رعاية حرم سمو أمير المنطقة الشرقية مساء أمس الأول بالخبر, بعنوان «المرأة والميراث التجاري وأحكام الأسرة». إلى ذلك قدم المحامي الدكتور عبد العزيز قاسم محاضرة بعنوان «الإرث التجاري والمرأة في المملكة», تحدث عن أبرز المعوقات التي تواجه المرأة وعدم المطالبة بحقوقها الشرعية والقانونية بسبب الحياء والعادات والتقاليد, مما يتسبب في تفجير النزاعات والخلافات الأسرية. وبين القاسم بأنه يوجد بالمملكة حوالي 1200 محامي واستشاري قانوني يخدمون أكثر من 20 مليون شخص في الوقت الذي يتطلب وجود أكثر من 6000 قاضي, كما بين بأن عدد القضاة بلغ 3000 وتحتاج المحاكم إلى المزيد, حيث إن المملكة حديثة بخبرتها وممارستها بالتشريعات القانونية. وذكر القاسم أنه انتهى من إعداد 50% من مدونة نظام الأسرة، وأنه سينتهي من الجزء الأخير بنهاية عام 2014م، موضحاً أن المدونة التي سيعمل على رفعها للجهة المختصة ستختصر لهذه الجهة العمل على كتابة مدونة لعشر سنوات أخرى، حيث إن المدونة ستكون مكتوبة، مما يسهل دراستها.
