اختبار «كفايات» يزور المعلمات..واشتراط الحصول على 50 % لاجتيازه

أكد مدير إدارة عمليات المقاييس الجديدة الدكتور فهد أبانمي في تصريح خاص ل»الجزيرة» عن تطبيق اختبار المعلمات «كفايات» قبل تعيينهن، مؤكداً أنه مماثل لاختبار المعلمين مع زيادة بعض التخصصات التي توجد في اختبار المعلمات ولا توجد في المعلمين مثل رياض الأطفال, والتربية الأسرية.
وأضاف أن اختبار المعلمات يتناول أربعة أجزاء أساسية وهي (المعايير التربوية والمعايير اللغوية, والمعايير العددية, والمعايير التخصصية), وفي كل معيار من هذه المعايير يوجد هناك اشتراطات وبنود معينة تغطيها.
يأتي ذلك في الوقت الذي عبرت مجموعة من المعلمات اللاتي لم يتم تعيينهن عن رفضهن لقرار وزارة التربية والتعليم، الذي صدر مؤخراً باشتراط تجاوز اختبار الكفايات من المركز الوطني للقياس والتقويم للمعلمات اللاتي على قائمة الانتظار وخريجات عام 1434-1435ه، لكي يلتحقن بوظائف التعليم أسوة بالمعلمين الذين بدأوا هذه الخطوة منذ خمس سنوات.
واعتبرت الخريجات القرار ظلماً واضحاً من وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، ووصفن ذلك بالهدف المادي البحت.
فيما قال أبانمي: إن اختبار المعلمات سيجرى بشكل سنوي، ونظراً لأن اختبار كفايات المعلمات سيطبق لأول مرة هذه السنة وللأعداد الكبيرة من المتقدمات فإنه يصعب إتاحة فرصة ثانية للاختبار في هذه السنة, ولكن في السنوات القادمة سيتم النظر في إقامة هذا الاختبار مرتين في السنة الواحدة».
وعن المدة التي يستفاد منها في درجة الاختبار، أوضح أبانمي أن المدة المستفادة من الدرجة هي ثلاث سنوات، وأما الدرجة المعتمدة لاجتياز المعلمة الاختبار هي (50%) فما فوق في الدرجة الكلية و(50%) فما فوق في درجة التخصص, وعلى هذا من حصلت على 50% فأعلى في كلا الدرجتين تعتبر مجتازة للاختبار ويحق لها أن تفاضلها وزارة التربية والتعليم مع زميلاتها.
وحول وضع آلية الأسئلة قال: «هناك معايير محددة لوضع الأسئلة تبنى عليها، أعدتها مجموعة من الخبراء الأكاديميين والتربويين في كل تخصص من التخصصات، وطلب من مجموعات أخرى بعد اعتماد المعايير كتابة أسئلة وفقا لجداول مواصفات محددة، ومن ثم جرى تحكيمها عدة مرات للتحقق من توافر الخصائص المطلوبة فيها، وقد تلغى بعض الأسئلة لعدم مناسبتها أو لصعوبتها أو أنها مربكة للمتقدم، أو أيضا أن خيارتها غير متناسبة ويعاد ترتيب بعضها بحيث يتناسب مع هذا الاختبار، ويتم تجريبها على عينة والتأكد من أن الاختبار متناسب مع المعلمين والمعلمات وتخصصاتهم ومستوياتهم.
وأضاف أبانمي: «ليس هناك تحيز ثقافي أو مناطقي أو تحيز للجنس سواء كان ذكراً أو أنثى، ثم بعد ذلك يطرح الاختبار للمتقدمات».