بعث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعاه فيها إلى عرض قضية أقلية مسلمي الروهينغيا في ميانمار على مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه. وقال إحسان أوغلى إنه على الرغم من أن المسؤولية الرئيسية عن أعمال العنف التي ارتُكبت ضد المسلمين الروهينغيا تقع على عاتق حكومة ميانمار، فإن من واجب مجلس الأمن الدولي أيضاً أن يمنع تفاقم هذه المأساة. وحذر من الآثار الكارثية التي يمكن أن تنجم عن تصاعد أعمال العنف بالنسبة للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأعرب الأمين العام للمنظمة عن قلقه إزاء تجدد العنف واسع النطاق في ولاية راخين الذي يتجه إلى كارثة ضخمة من التطهير العرقي. واستناداً إلى معلومات موثوقة تحصلت عليها منظمة التعاون الإسلامي، فإن إحسان أوغلى قد ذكر بأن أقلية الروهينغيا تتعرض لحملة ممنهجة وواسعة النطاق من الإرهاب بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين العزّل، وإحراق قرى بأكملها، ومصادرة الأراضي والطرد القسري للآلاف من ديارهم. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على أن على مجلس الأمن أن يدعو حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة الهدوء، ووضع حد لموجة العنف الحالية، وتهيئة مناخ ملائم للتوافق الوطني من خلال معالجة المشكلة من جذورها. كما دعا المجلس إلى إعادة النظر في المعايير المرجعية لرفع العقوبات المفروضة في وقت سابق على ميانمار. كما استدعت وزارة الخارجية المصرية سفير ميانمار في القاهرة، حيث تم إبلاغه رسالة عاجلة بانزعاج مصر الشديد إزاء تجدد أعمال العنف ضد المسلمين من قومية «روهينجا» فى ميانمار. وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية: إن الرسالة تضمنت أيضا مطالبة مصر لحكومة ميانمار باتخاذ تدابير فورية وحاسمة لوضع حد لأعمال العنف هذه، التي تستهدف أرواح وممتلكات مسلمي ميانمار، وكذلك تقديم مرتكبي تلك الأعمال الإجرامية للعدالة. وأكد المتحدث ضرورة إجراء معالجة جذرية للأزمة لمنع تكرارها ووقف التمييز ضد المسلمين، سواء من قومية الروهينجا أو من أي قومية أخرى.
