وسط مطالبات بالتأجيل ومخاوف من أحداث عنف بسبب الأحداث الجارية وتنافس المرشحين تنطلق غداً الاثنين المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري والتي تعد أهم انتخابات برلمانية في تاريخ مصر والأولى بعد ثورة 25 يناير. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات حالة الطوارئ استعداداً للمرحلة الأولى لتلك الانتخابات، والتي تكفل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتأمينها وبإشراف قضائي كامل عليها. وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز إبراهيم إنه رفض وجود رقابه دولية علي الانتخابات في مصر، مشيراً على أنه وافق علي المتابعة الانتخابية ل 8 جهات دولية يقتصر دورها علي متابعة الانتخابات فقط دون التدخل فيها، كما تمت الموافقة علي منح 25 ألف مندوب بجمعيات حقوق الإنسان المحلية بمصر بمتابعة الانتخابات. وكان المجلس العسكري قد أصدر مرسوما بقانون يقضي بتعديل قانون الانتخابات بحيث يتم مد فترة التصويت في الانتخابات البرلمانية لتصبح يومين لكل مرحلة بدلا من يوم واحد، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للناخبين للإدلاء بأصواتهم, وهو ما يعني أن تتم المرحلة الأولى للانتخابات يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، فيما تجري مرحلة الإعادة لهذه المرحلة يومي 5 و6 ديسمبر المقبل، في حين تبدأ المرحلة الثانية للانتخابات يوم 14 من الشهر نفسه ليومين أيضا, على أن تكون الإعادة يومي 21 و22 من الشهر نفسه، وتجرى المرحلة الثالثة يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تكون الإعادة يومي 10 و11 من الشهر نفسه. الى ذلك ادلى اكثر من 100 الف مصري في الخارج، حرموا من حق التصويت إبان نظام حسني مبارك، بأصواتهم حتى أمس في اطار الانتخابات النيابية ، كما أعلنت الحكومة المصرية السبت على صفحتها في موقع فيس بوك. وتمت عمليات التصويت في السفارات والقنصليات المصرية في اطار اول انتخابات نيابية تجرى بعد سقوط الرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير. وعدد المصريين الذين يعيشون في الخارج يقدر بثمانية ملايين شخص، من إجمالي اكثر من 80 مليون نسمة. ويقيم القسم الأكبر منهم في بلدان عربية أخرى. وتقرر تمديد فترة التصويت في السفارات يوما إضافيا اسوة بتمديدها في مصر، لتنتهي عملية تصويت المغتربين مساء اليوم الأحد.
