البنوك والقضاء على العمالة غير النظامية

* هل وزارة الداخلية فقط مسؤولة عن تخلف وتسيب العمالة غير النظامية في هذا البلد المعطاء؟
- لا وألف لا فكل من يسكن على هذه الأرض الطيبة الخيرة يتحمل مسؤولية عظمى من هذه المعضلة وخاصة أصحاب البنوك التي تقوم بتحويل الأموال لبلد العامل أو العاملة.
* كيف تساهم البنوك في القضاء على العمالة غير النظامية؟
- البنك أياً كان نوعه أو مجال تخصصه لا يراعي من يرسل المبالغ المالية إلا بشيء واحد فقط
وهو بسؤال المرسل عن هويته وأنا لا أتكلم عن أبناء هذا البلد الخير.
ولكن أتكلم عن العمالة الأجنبية العربية وغيرها من الجنسيات المختلفة التي تأتي من بلدانها وتدفع المبالغ الطائله لمكاتب التوظيف في بلدانها لكي يحضر للعمل في بلد السلام والأمن والأمان.
فالبنك لا يسألهم إلا عن الإقامة فقط وهل هي سارية المفعول أم لا.
ناهيك عن الموظفين إذا كان من أصل بلد المرسل أم لا لأنه يتغاضى عن ذلك في مقابل مردود مالي متعارف بينهم أي رشوة في سبيل إرسال المال إلى البلد الذي يريد دون مبالاة بأمن هذا البلد الذي آواه وأعطاه من خيراته الكثيرة!!
وقد يرسل العامل المال بواسطة أحد أبناء جنسه ممن لديهم إقامة نظامية وهارب مثله.
فراتب العامل محدد ومعروف ويعرف ذلك موظف البنك لأن بعض العمال ليس طبيبا أو مهندسا لكي يكون راتبه كبيرا وبعضهم يرسل ما يعادل راتب وزير في الشهر الواحد كما قرأنا في الأسبوع الماضي عن عامل المكتبة.
أما أن يسأل العامل عن كفيله وهل مازال يعمل لديه أم هو هارب منه فهذا من عاشر المستحيلات لأن هذا ليس من صميم عملهم ويهمهم الكسب المادي فقط وذلك من قيمة إرسالية المبلغ المحول فقط.
وكثير من أهل هذه البلاد الكريمة قد فقد عاملا أو خادمة سواء بإقامة سارية المفعول أو لا.
وأيضاً هناك الذين قدموا بتأشيرة العمرة أو الحج ولم يغادروا من سنين ويجدون للأسف الشديد من يعولهم عنده ممن ليس لهم غيرة على بلدهم وليس لديهم وطنية حقة ولا ولاء للدولة والتقيد بأوامرها وتعليماتها.
كثيراً ما نقرأ وفي مختلف الصحف والجرائد المحلية أنه قبض على مقيمين نظاميين أو غير نظاميين ودخله أكثر من دخل وزير أو دخل أحد رجال الأعمال أو ذوي المرتبة الممتازة ولا يقبض عليه إلا بعد عدة سنوات عندما صار رصيده في بلده يتعدى رصيد رئيس بلده الأصلي الذي قدم منه فبعض العمالة دخلها حسب ما قرأنا ( 40.000 أو30.000 ) ألف ريال يزيد أو يقل بقليل فكيف يرسل هذه المبالغ ولا يسأله البنك عن مصدر هذا المبلغ رغم أنه مكتوب في جوازه أو إقامته سائق أو عامل ويعني ذلك أن راتبه الشهري لا يتعدى 800 ريال فقط شهرياً.
1- فلماذا البنك لا يسأل عن الكفيل وأين هو؟
2- لماذا لا يسأل البنك هل لدى هذا العامل أو العاملة تفويض من الكفيل في إرسال هذا المبلغ المالي الكبير أو لا؟
3- لماذا لا تصدر بطاقة كفيل تصرف مع الإقامة التي تصدر من وزارة الداخلية يحدد فيها راتب المستقدم الشهري تطلب عند البنك لإرسال المبالغ خارج المملكة أو داخلها؟
4- لماذا لا يكون هناك ورقة رسمية في البنك يحدد فيه المبلغ الذي يرسل كل شهر ويوقع عليها الكفيل شخصياً في البنك وتحفظ في الملف وتجدد كل شهرين حتى لا يترك فرصة لهم للتلاعب؟
5- لماذا لا يتصل على الكفيل إما على الجوال أو الهاتف الثابت المعرف لدى البنك للاستفسار عن ذلك المبلغ الكبير؟
بهذه الطريقة نحد من هذا التسيب العمالي ويساهم البنك في القضاء عليها ويساهم في أمن البلد.
وأيضاً يقضي على من يساند الإرهاب ويتعرف عليه بواسطة هذا الإجراء البسيط.
وتراقب البنوك من وزارة الداخلية وتقيدها بهذا العمل والمخالف تجمد أموال بنكه مهما كان مالكه.
وإذا ادعى العامل أن هذا المبلغ الذي يفوق راتبه هو مجموع رواتب عدة أشهر يتصل على الكفيل لكي يأخذ موافقته الرسمية بالحضور الشخصي لدى البنك.
كثير من العمالة بعد حصوله على الإقامة من كفيله أو عدم حصوله عليها يهرب إلى مأوى يعرفه وخطط له سلفاً ويأخذ بإرسال الأموال إلى بلده وكفيله في حيرة أين ذهب هذا العامل أو تلك العاملة ويتحسر على ماله الذي ضاع في قيمة الفيزا وقيمة الإقامة.
وبعد فترة يذهب هذا العامل إلى سفارة بلده ويدعي أنه فقد جوازه أو أن كفيله ظلمه ولن يعطيه جوازه لكي يعود إلى بلده والمحقق في تلك السفارة أو تلك من نفس الجنس (وأنا وأخي على ولد عمي وأنا وولد عمي على الغريب).
لماذا لا يكون هناك عضو من وزارة الداخلية في كل سفارة لمتابعة هؤلاء المتلاعبين الذين يجدون من يساعدهم في تلك السفارات.
ويخرج العامل بعد أن جنا ثروة طائلة ويعود ويجد ضحية أخرى وكفيلا آخر ويكرر نفس اللعبة السابقة.
وأيضاً لا ننسى المتسولين عابري القارات والحدود الذين دخلوا بطريقة غير شرعية من الحدود الجنوبية للمملكة أو غيرها ويمتهنون التسول في كل مكان وزمان وبنوم ومباركة من مكافحة التسول.
كم يجنون من هذه المهنة التي يساعدهم الكثير من المواطنين بقلب طيب وقد لا يعلمون أن هذا المتسول يذهب بهذه المبالغ إلى بلده الأصلي ويهرِّب إما مخدرات للجني السريع للمال أو متفجرات وأسلحة يريدون بها تخريب هذا البلد ومقدراته وثرواته، فاتقِ شر من أحسنت إليه.
فيجب إرغام البنوك جميعها ودون استثناء على هذا الإجراء الذي سوف يساعد وبرأيي المتواضع في الحد من هذا التسرب العمالي ودعم الإرهاب ومعسكراته بنسبة 90% بإذن الله.
ويقضي على تهريب الأموال لعصابات التهريب وكذلك يمنع وصول المال لجماعات الإرهاب التي ليس لها دين ولا وطن.
والباقي على مكاتب العقار وأصحابها وكيفية تأجير أملاك الغير التي ائتمنوا عليها.