هل يستمر اليورو في رحلة الصعود بعد عامين من التردي؟

أكمل اليورو الاسبوع الماضي وهو يقف على أقدام ثابتة عقب قرار البنك المركزي الاوروبي بخفض أسعار الفائدة وفي ظل المخاوف بشأن حالة الاقتصاد الامريكي التي تلقي بظلالها على الدولار، فبعد أن كان سعره يتأرجح حول 90 سنتا في الفترة التي سبقت اجتماع مجلس تحديد الاسعار بالبنك المركزي الاوروبي يوم «الخميس» الماضي ارتفع سعر اليورو إلى نحو 92 سنتا أمس الأول «الجمعة» وسط تزايد أعداد المحللين الذين يقطعون بأن العملة الاوروبية الموحدة في طريقها إلى الصعود،
ولقد تحرك اليورو نحو أرض أكثر صلابة عقب نشر بيانات أمريكية جددت المخاوف بشأن الانفاق الاستهلاكي الامريكي وبعد قرار البنك المركزي الاوروبي بخفض سعر إعادة التمويل بواقع 25 نقطة أساسية،
وبصرف النظر عن تحسن سعر صرف اليورو، فإن فيم دوسنبرج رئيس البنك المركزي الاوروبي أشار «الخميس» الماضي إلى ما أسماه «استمرارية وعمق التباطؤ في الاقتصاد الامريكي» بوصفه السبب في قيام البنك المركزي الاوروبي بخفض أسعاره للمرة الثانية هذا العام،
وكان البنك المركزي الاوروبي قد واجه تباطؤاً في النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وسط تراجع لمعدلات التضخم وتوقعات متزايدة بتحسن سعر اليورو، ومن ثم كان قراره بخفض أسعار إعادة التمويل لتعود إلى مستوى 25، 4 في المائة والذي من المتوقع أن يهيئ الساحة لجولة أخري من تخفيف القيود المالية في الشهور المقبلة،
ومثله في ذلك مثل عدد آخر من الخبراء، يتوقع هوزي لوي ألزولا المحلل الاقتصادي مع مجموعة سالومون سميث بارني أن يقوم البنك المركزي الاوروبي بتخفيض سعر الفائدة إلى75، 3 في المائة في وقت مبكر من العام المقبل،
وكانت توقعات المجموعة المالية السابقة تتنبأ بعدم انخفاض سعر الفائدة عن أربعة في المائة إلى 25، 4 في المائة، بيد أن خبراء اقتصاديين آخرين يعتقدون أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو يمكن أن تهبط أكثر إلى 5، 3 في المائة في منتصف العام المقبل،
وتعتقد مجموعة سالومون سميث بارني أن زيادة سعر اليورو خلال الجزء الاخير من عام 2001 وبدايات العام القادم سيساعد في إفساح المجال أمام البنك المركزي الاوروبي للاستمرار في جولة خفض أسعار الفائدة،
وكان سعر صرف اليورو قد عانى من دورة من الانخفاض لم تتوقف تقريبا منذ ظهوره إلى الوجود في كانون الثاني/يناير من عام 1999 في صورة عملة حسابية ترتبط بها عملات الدول الاثنتي عشرة المشاركة في منطقة اليورو، ولكن بشائر تحسن أسعار العملة الاوروبية الرسمية تواكبت مع الفترة التي تسبق المرحلة النهائية لتوحيد عملات الدول المشاركة وطرح أوراق بنكنوت اليورو والعملات المعدنية في الاول من كانون الثاني/يناير القادم،
ويستعد البنك المركزي الاوروبي لبدء ما تصفه وسائل الإعلام بأنه أكبر عملية من نوعها في أوروبا في وقت السلم وذلك بشحن جزء من أوراق بنكنوت اليورو التي طبع منها حتى الآن 14 مليار يورو والعملات المعدنية التي تم سك 50 مليار يورو منها، وستقوم عشرات من سيارات النقل المؤمنة بتسليم تلك العملات إلى البنوك وكبريات المؤسسات المالية تمهيدا لإحلالها محل العملات القومية للاثنتي عشرة دولة التي صار اليورو عملتها الموحدة،
وقد واجه اليورو خلال عمره القصير مصاعب جمة، حيث راح الدولار الامريكي يثبت المرة تلو المرة أنه العملة المرنة الجذابة التي تجتذب رأس المال الاجنبي الامر الذي ألحق الضرر بالعملة الاوروبية الموحدة،
وكان سعر اليورو 18، 1 دولار عند طرحه للمرة الاولى في كانون الثاني/يناير عام 1999، عندما ربطت دول منطقة اليورو أسعار عملاتها، ومنذ ذلك الحين ركب اليورو دوامة من الهبوط تردت بسعره ليصل بعد أقل من عامين، وتحديدا في تشرين الثاني/أكتوبر من عام 2000 إلى أقل سعر له حتى الآن وهو 50، 82 سنتا، وأجبر ذلك البنك المركزي الاوروبي على التدخل بالشراء لدعمه، ولقد ساعدت الدلائل التي ظهرت في الآونة الاخيرة حول مخاطر انزلاق الاقتصاد الامريكي نحو الركود في دعم اليورو حيث ارتفع سعره إلى 96 سنتا في كانون الثاني/يناير الماضي، وفي حين أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي الاوروبي الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة ربما كان يبغي المساهمة في دعم اليورو مع عملية العد التنازلي لطرح العملة النقدية والمعدنية منه، فلا تزال العملة الاوروبية الموحدة تواجه سلسلة من المخاطر يتمثل أبرزها في أداء اقتصاد منطقة اليورو، وتظهر بيانات نشرت أمس الأول الجمعة ارتفاع أعداد العاطلين في فرنسا لأعلى معدلاتها خلال أكثر من خمس سنوات،
وفي نفس الوقت سيتم في الاسبوع القادم إعلان آخر الاحصاءات حول الحالة الراهنة للاقتصاد الالماني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من حيث معدلات البطالة والانتاج ومستوى الطلب العالمي على السلع الالمانية،