توسيع نطاق التغطية التأمينية بإدخال فئات جديدة

حرص نظام التأمينات الاجتماعية على توسيع نطاق التغطية التأمينية، بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع من الانتفاع بالنظام، ويمكن الوقوف على ملامح هذا التوسع في النقاط الآتية:
1 من حيث سن الخضوع للنظام:
الأصل ان يكون سن العامل عند بدء الخضوع للنظام أقل من ستين سنة، وإذا كان لا يحصل على معاش من المؤسسة فإنه يطبق عليه النظام مهما كانت سنه في تاريخ التحاقه بالعمل، أما اذا كان صاحب معاش وعاد الى العمل قبل سن الستين يتم إيقاف الصرف له حتى تاريخ تركه العمل، أما اذا كان تاريخ التحاقه بالعمل بين سن الستين والخامسة والستين، فيتم تخييره بين استئناف الاشتراك، «وفي هذه الحالة يتم إيقاف صرف المعاش له» او عدم الاشتراك ويستمر صرف المعاش له اما اذا كانت عودته الى العمل بعد سن «65» سنة فلا يخضع للنظام.
2 الفئات التي لها حق الاشتراك الاختياري في النظام:
كانت هناك فئات من شرائح المجتمع محرومة من الانتفاع بحكم النظام ومزاياه ورغبة في مد نطاق التغطية التأمينية اليهم أدرجهم النظام ضمن الفئات التي يجوز لها الاشتراك اختياريا في فرع المعاشات وهم على نوعين:
أ فئات يجوز لها الاشتراك الاختياري بسبب طبيعة العمل او المهنة التي يزاولونها وهم:
المشتغلون بالمهن الحرة او الذين يزاولون لحساب انفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، والحرفيون، والسعوديون الذي يعملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة.
ب الذين كانت لهم مدد اشتراك في فرع المعاشات وتوقف اشتراكهم فيه ويرغبون في الاستمرار في الاشتراك في هذا الفرع.
3 فئات مستثناة من الخضوع الإلزامي وأجيز لها الاشتراك اختيارياً:
أجاز النظام لعمال الصناعات اليدوية ولأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم، الاشتراك في النظام اختيارياً.
كما أن النظام أجاز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه تطبيق النظام على كل او بعض الفئات المستثناة وهم «العمال الذين يعملون في الأعمال الزراعية او الحراجية او الرعي، البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون، وخدم المنازل».
ومن خلال ما تقدم يتضح كيف ان النظام قد تضمن توسعاً كبيراً في نطاق التغطية التأمينية.