تتواصل الضغوط حاليا بصورة مكثفة على الرئيس الفلبيني جوزيف استرادا لحمله على الاستقالة نتيجة لتفجر فضيحة تلقيه لاموال من عمليات مقامرة غير قانونية,وانضم العديد من الشخصيات والجماعات المؤثرة في البلاد إلى الاصوات المطالبة باستقالة الرئيس,, ولم ينجح في تهدئة الحملة المضادة له الاعتذار الغامض الذي قدمه في حديث تلفزيوني واعلانه عن وقف تورط الحكومة في نشاط المقامرة من خلال خصخصة المؤسسة المشرفة على المقامرة. وفي نفس الوقت يواصل السياسيون المعارضون جهودهم المكثفة من اجل دفع البرلمان الى توجيه الاتهام للرئيس ويعكفون على اعداد المستندات اللازمة لتقديم طلبات الاتهام والمحاكمة الى البرلمان قبل نهاية الاسبوع الحالي لكي يبدأ مجلس النواب تحقيقه في الاتهامات ثم يحيلها الى مجلس الشيوخ لاجراء المحاكمة واصدار الحكم,ويشبه زعيم الاقلية بمجلس الشيوخ ما يحدث حاليا لاسترادا بما سبق ان حدث للرئيس الامريكي الاسبق نيكسون في فضيحة ووترجيت,, فبينما ظل نيكسون واثقا من ان الكونجرس لن يتهمه ويحاكمه فإنه اجبر فيما بعد على الاستقالة.
