كشف المشرف على إدارة الطب الشرعي بصحة الرياض الدكتور خالد جابر أن إدارته باشرت 632 حالة خلال الأشهر الثمانية الماضية، تشمل حالات الوفيات الطبية الشرعية الجنائية أو المشتبه بها جنائياً من جهات التحقيق والادعاء العام وحالات أحياء طبية شرعية مثل حالات الاشتباه بالاغتصاب وحالات العنف الجسدي ضد النساء والأطفال. وأوضح الدكتور جابر في بيان صحافي أمس، أن علاقة خدمة الطب الشرعي بالجهات المختصة خصوصاً هيئة التحقيق والادعاء بدأت تأخذ تطوراً إيجابياً عما كان عليه الحال سابقاً، إذ تم اعتماد إرسال صور من التقارير الطبية الشرعية الصادرة عن المركز الرئيس في مدينة الرياض ومن المشارح الطرفية إلى هيئة التحقيق والادعاء لكونها الجهة المختصة في متابعة الحالات الطبية الشرعية حال إصدار التقرير الطبي الشرعي وتسهيلاً على هيئة التحقيق والادعاء في اتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافة إلى الاستمرار بإرسال نسخة من التقارير الطبية الشرعية إلى مديري مراكز الشرطة في المنطقة كما هو متبع إجرائياً. وأشار إلى أن المرحلة الإشرافية الحالية تركز على مراجعة جميع التقارير الطبية الشرعية الصادرة بدقة لضمان أن يكون التقرير الطبي الشرعي على مستوى عال ودقيق في توصيف الإصابات إذا وجدت والحقائق الجسدية والتشريحية المثبتة على الحالات وترجيح ثقافة مراجعة التقارير بين الزملاء بصورة حرفية مهنية عالية لضمان ثقة أصحاب الصلاحية في نوعية التقارير الصادرة وهذا هدف في غاية الأهمية. وقال: «عمل اجتماعات دورية يومية وأسبوعية وشهرية لم تكن قائمة قبل المرحلة الإشرافية الحالية لأهميتها وضرورة خلق جو تعاوني مهني بين الأطباء العاملين وهذه الاجتماعات مفتوحة للأطباء المتدربين الذين كانوا مع زملائهم الأطباء العاملين». وأشار إلى أن المرحلة الإشرافية الحالية والتي بدأت من 10 آذار (مارس) الماضي لم يتم تفعيلها واقعاً إلا بعد أربع أشهر تقريباً من تاريخ التكليف على الإشراف. من جهته، طالب المدير العام للشؤون الصحية في منطقة الرياض ووكيل الوزارة للخدمات العلاجية على تمديد التكليف الإشرافي لأهمية العمل القائم من إحداث تعديلات ضرورية في طريقة العمل الطبي والفني والإداري والتعديلات الخاصة بالمركز مثل إضافة خدمات لتوفير الخدمة الشعاعية المتطورة وتحسين طريقة التعامل مع المراجعين في قسم شؤون الوفيات يما يضمن سلامة المراجع والموظف معاً وتحسين نوعية الخدمة المطلوبة في هذا القسم المهم ورفع مستوى التجهيزات الفنية الخاصة بأعمال المركز. ودعا إلى إيجاد مكان وظيفي مهني للأطباء الاستشاريين من حملة الزمالة في علم الأمراض التشريحي السعوديين العاملين والأطباء المتدربين في برامج التدريب المحلية والدولية وتشجيعهم على إكمال التخصص الدقيق في علم الأمراض الجنائي (الشرعي) وهو الأساس والأصل في الطب الشرعي وذلك لفتح المجال لهؤلاء الأطباء الاختصاصين لأهمية وضرورة رفع مستوى الأداء المهني في خدمة الطب الشرعي في السعودية. وذكر أنه يجري حالياً مراجعة جادة في طريقة تعامل التقارير الطبية الشرعية على أسلوب كتابة سبب الوفاة في حالات الوفيات الطبية الشرعية وهذه الجزئية في غاية الأهمية ليس فقط في عكس صورة علمية صحيحة لواقع الحالة المتعامل معها ولكن لأهمية هذه الجزئية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء والشرطة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العدل وشركات التأمين والسفارات.
