أكبر قضية احتيال في الجزائر: تثبيت حكم بسجن رجل الأعمال خليفة

حكمت محكمة الجنايات في مجلس قضاء البليدة (50 كيلومتراً جنوب العاصمة الجزائرية)، على المتهم الرئيسي في قضية «مجمّع الخليفة»، رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة، بالسجن 18 سنة وغرامة مالية قدرها مليون دينار (10 آلاف دولار) ومصادرة ممتلكاته، من دون استفادته من ظروف التخفيف، بتهمة «تشكيل جماعة أشرار والسرقة والتزوير واستعمال وثائق مزورة». واستغرقت مداولات القضية 8 أيام بعد محاكمة استمرت شهراً ونصف الشهر.
وكانت النيابة طالبت منذ أكثر من شهر، محكمة الاستئناف، بفرض عقوبة السجن مدى الحياة ضد المتهم الرئيس في قضية «مصرف الخليفة» الذي تأسس في العام1997 وأفلس في العام 2003 متسبباً بخسائر تُقدَر بما بين 1.5 و5 بلايين دولار للدولة وللمساهمين.
وثبّتت محكمة الجنايات خلال جلسة النطق بالأحكام بحق المتهمين ال71 في القضية ذاتها، تهم النصب والاحتيال وتكوين جمعية أشرار بحق المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة، نافيةً عنه تهم تغيير القانون الأساسي للبنك واستغلال النفوذ، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. ويُعتبر ملف الخليفة أحد أبرز الملفات التي «يهمس» بها خصوم السلطة ضد محيط الرئاسة، بيد أن إجراء المحاكمة وتفادي المتهم الرئيسي لذكر أسماء شخصيات نافذة أسقط تلك التهم.
وبدأت محاكمة الاستئناف في 4 أيار (مايو) بحضور عبد المومن خليفة، بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية عام 2013 حيث لجأ هرباً من الملاحقة القضائية منذ عام 2003، إثر إدانته بجرائم «تكوين جمعية اشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية».
وذكر النائب العام أن عبد المومن خليفة مالك «مجمّع الخليفة» استخدم مصرفه «ليس من أجل الاستثمار ولكن من أجل سرقة أموال المودعين» الذين اغتروا بنسب الفائدة المرتفعة التي بلغت 13 في المئة.
وكانت الشركات الحكومية من أكبر المودعين لدى مصرف الخليفة ما تسبب في خسارة كبيرة للخزينة العامة.
ووفق المصفّي القضائي للمصرف، منصف بادسي فإن الجزائر تجنبت «كارثة وطنية بعدم إيداع شركة سوناطراك الحكومية 400 مليار دينار جزائري (4 بلايين يورو) في مصرف الخليفة.
وإضافة إلى المتهم الرئيسي نطق القاضي حكماً بالسجن 10 سنوات ضد المدير العام للمصرف وشركة «الخليفة للطيران» في فرنسا. كما حكم بالسجن 5 سنوات ضد الموثق (كاتب العدل) الذي حرر عقد تأسيس المصرف الذي تحول إلى مجمَّع يعمل في مجالات عدة منها النقل الجوي والإعلام.
وتراوحت الأحكام الأخرى ضد 69 متهماً آخر بين السجن 3 سنوات والسجن غير النافذ والبراءة.
ولوحق في قضية الخليفة 71 متهماً بعد وفاة 5 ممن طعنوا أمام المحكمة العليا في القرارات الصادرة عن المحكمة عام 2007، علماً أن من بين المتهمين 21 مسجوناً، وفاق عدد الشهود في القضية 300 شاهداً.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن الجيش قتل مسلحَين في منطقة أزفون في ولاية تيزي وزو شرق العاصمة الجزائرية. وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه «في إطار محاربة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش في تيزي وزو، مساء أمس (الإثنين) على إرهابيَين إثر مكمن تم نصبه قرب منطقة تيقناتين بدائرة أزفون». وأضاف البيان أن الجيش ضبط رشاشاً من نوع كلاشنيكوف ومسدساً آلياً من نوع بيريتا وكمية من الذخيرة. وبلغ عدد المسلحين الذين قتلهم الجيش الجزائري 61 منذ بداية السنة، بينما قتل أكثر من 100 خلال عام 2014.