اعتراض إيران سفينة في «الخليج» ناجم عن خلاف مالي قديم

أعلنت منظمة "الموانىء والشؤون البحرية الإيرانية" اليوم (الأربعاء) أن اعتراض طهران سفينة مرتبطة بشركة "مايرسك" الدنماركية أمس يعود إلى شكوى قديمة رفعتها شركة إيرانية للمطالبة بعطل وضرر.
وقالت المنظمة في بيان ان العملية تمت في الخليج بعد "صدور حكم إثر شكوى قدمتها شركة فارس طلايع اويل بروداكت التي طالبت بتعويضات مالية من مايرسك".
وأضافت ان "محاكم نظرت في هذه الشكوى في السنوات الماضية، وأصدرت المحكمة المختصة هذا الحكم في ختام عملية قضائية شاملة"، بعد الاستماع الى الطرفين.
من جهتها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الايرانية في بيان، ان "هذه الخطوة تمت في إطار القواعد والقوانين المرعية في الجمهورية الاسلامية وطبقاً للقواعد الدولية". وأضافت: "نأمل في أن تتابع السفينة ابحارها بعد تسوية النزاع المالي"، مؤكدة أن "أفراد الطاقم ال 24 في صحة جيدة" وأن الوزارة لم تضع "قيوداً على الاجهزة القنصلية" في ما يختص بهم.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2012 أعلنت "مايرسك" أنها علقت نشاطاتها من وإلى إيران، بعد فرض العقوبات الغربية، خصوصاً الحظر المالي النفطي على هذا البلد بسبب برنامجه النووي المثير للجدل.
وأعلنت منظمة الموانىء أن هذه القضية تجارية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة. وتم اعتراض سفينة م"ايرسك تيغريس" حاملة الحاويات التي ترفع علم جزر مارشال وعلى متنها 24 من أفراد الطاقم من قبل الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز.
وأجبرت السفينة على التوجه الى مرفأ شهيد باهونار التابع لمرفأ بندر عباس الضخم حيث تم حجزها.
وقالت منظمة الموانىء ان السفينة "باتت تحت وصاية السلطات القضائية والافراج عنها لن يتم إلا بقرار قضائي".
وذكر مسؤولون اميركيون ان السفينة لدى اعتراضها كانت على خط بحري تستخدمه السفن التجارية في المياه الإقليمية الايرانية.
ووفقا للقانون البحري المطبق يحق للسفن التجارية عبور المياه الإيرانية تطبيقاً لمبدأ "حق العبور المسالم".