وزير العدل: قرار اطلاق الضباط الاربعة قابل للاستئناف

اعلن وزير العدل اللبناني ابراهيم نجار لوكالة «فرانس برس» ان قرار قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان في شأن اطلاق سراح الضباط اللبنانيين الاربعة الموقوفين في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري او الإبقاء على توقيفهم بحلول 27 الجاري، «خاضع للمراجعة امام محكمة الاستئناف».
وكان نجار يعلق على امر وجهه قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين الى المدعي العام دانيال بلمار ودعاه فيه الى تقديم «طلب معلل» إما باستمرار احتجاز الموقوفين في لبنان او بإنهائه في موعد اقصاه ظهر 27 نيسان (ابريل).
وأوضح نجار ان هذا يعني ان على بلمار «ان يرفق طلبه سواء لجهة اخلاء السبيل او الإبقاء على الاحتجاز بشرح الاسباب التي تدفعه الى ذلك، وبعد 27 الجاري، سينظر القاضي التمهيدي في الموضوع ويتخذ قراراً».
وأشار نجار الى ان دور لبنان منذ تنازله عن صلاحياته في القضية في الثامن من الجاري «يقتصر على المسؤولية عن احتجاز الموقوفين». وقال ان بلمار «كان طلب 21 يوماً لبت مصير الموقوفين لكثرة الملفات والاوراق التي وصلت اليه من القضاء اللبناني وتشعب القضية وخطورتها، ورد عليه قاضي الاجراءات التمهيدية بإعطائه مهلة اقل».
وقال ان «المدعي العام يمكن ان يطعن في قرار القاضي خلال 24 ساعة، والموقوفون يمكن ان يطعنوا به خلال اسبوع». وكان فرانسين علل رده على بلمار بأن «الاجراءات الدولية الخاصة بحقوق الانسان تلحظ حق كل فرد موقوف امام قاض في بت وضعه في اقصر المهل».