كازاخستان... معايير أوروبية ونهج آسيوي

ستصبح كازاخستان رئيساً لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 2010. ويمكن القول إنها ستصبح رئيساً للنصف الشمالي من الكوكب. وفي الحقيقة أصبحت منظمة الأمن والتعاون اسماً على مسمى حيث تضم 56 دولة عضواً في أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى وشمال أميركا.
ويساهم ترؤس كازاخستان في نشاط هذه المنظمة ويؤثر في تغيير الوضع القانوني لها. فكازاخستان ستتولى ترؤس منظمة المؤتمر الإسلامي عام 2011. وهكذا تكون هذه الدولة متواجدة في أوروبا وآسيا في الوقت نفسه. وهي، كما يشير الرئيس نزار باييف، دولة جديدة تسعى الى «المزج بين سياسة الإصلاح الأوروبية والبرغماتية ومناصرة الإجراء الديموقراطي مع الحفاظ على النهج الآسيوي المحافظ والتقليدي».
وأثناء استعدادها لترؤس منظمة الأمن والتعاون أطلقت كازاخستان برنامج «الطريق الى أوروبا» وهو «خريطة طريق» مميزة لفترة ترؤس هذه المنظمة، كما أشار نزار باييف. ويسمح تنفيذ هذه الخطة بإقامة التعاون مع الدول الأوروبية، خصوصاً في مجال تطوير الإصلاحات الديموقراطية والارتقاء بحياة المواطنين وجذب الاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة واستكمال التشريعات الوطنية وتحديث آليات الإدارة الحكومية في السياق الأوروبي. وهكذا تكون كازاخستان خطت خطوة كبيرة في اتجاه أوروبا.
والخاصية الثانية لترؤس كازاخسان المنظمة تكمن في أنها الدولة الأولى من دول رابطة الدول المستقلة التي تتولى هذا المنصب وهو ما يمكن أن يغير علاقة دول الفضاء السوفياتي السابق بهذه المنظمة. ويمكن أن يزيد قدرات وإمكانات المجتمع الأرواسيوي بكامله ويساعد في حل الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية في قارتنا المزدوجة.
أما مخاوف بعض السياسيين الغربيين من عدم قدرة كازاخستان على تحقيق المستوى الأوروبي من الديموقراطية فهي غير مقنعة. فالديموقراطية الأوروبية لا تعتبر نموذجاً يحتذى ويجب بحث ما إذا كان من الواجب فعلاً تقليدها. والكازاخستانيون يدركون ان الانتقال من البنية السوفياتية للمجتمع الى الديموقراطية هو طريق طويل والتعديلات على التشريعات تلقى قبولاً من المجتمع فقط عندما ينضج مستوى التفكير ويرتقي الى مستوى هذه التغييرات.
وبما ان البلاد تسير في اتجاه الدمقرطة فليس من شك في أنها ستتغلب على هذه المصاعب. وكما قال رئيس كازاخستان نزار باييف فإن ذلك يكمن في إحداث مزج بين التقاليد الوطنية والعامة أو المفاهيم الأوروبية للديموقراطية. وكان نزار باييف اقترح إجراءات محددة للانتقال من النموذج الرئاسي الى النموذج الرئاسي البرلماني مع نقل جزء كبير من الصلاحيات المهمة من الرئيس الى ممثلي السلطة. وعلى سبيل المثال تشكيل أحد مجلسي البرلمان وفقاً للكشوف الحزبية واختيار رئيس الوزراء من حزب الغالبية البرلمانية ومشاركة البرلمان في تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات ولجنة تعداد الأصوات والمجلس الدستوري.
هذه الإجراءات الجديدة يجب أن تضمن إحداث آلية شفافة لاتخاذ القرارات ومنافسة قوية على الساحة السياسية في البلاد الأمر الذي يؤدي في النهاية الى زيادة رسوخ النظام السياسي للدولة. إلا ان كثيرين من ممثلي النخبة السياسية لم يسعوا الى تنويع الأرضية السياسية للبلاد. لذا توجب إحداث دمقرطة من أعلى وإدراج تعديلات حكومية على التشريعات ما يساعد على ظهور أحزاب جديدة ودعم وسائل الإعلام وتوسيع سلطات أجهزة الحكم المحلي.