أعلن مسؤول في الأممالمتحدة أمس أن أموال المخدرات المقدرة ببلايين الدولارات حافظت على النظام المالي في خلال ذروة الأزمة المالية العالمية. ونقلت صحيفة «أوبزرفر» عن رئيس مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجرائم أنطونيو ماريا كوستا قوله إنه شاهد أدلة على أن عائدات الجريمة المنظمة كانت «السيولة الاستثمارية» الوحيدة المتاحة لمصارف كانت على حافة الانهيار العام الماضي. وأكد أن معظم أرباح تجارة المخدرات، وتصل إلى 352 بليون دولار، استُوعبت في النظام الاقتصادي نتيجة لذلك. وتثير تلك الحقائق تساؤلات حول تأثير الجريمة في النظام الاقتصادي في خلال الأزمات، وتستدعي مزيداً من التدقيق في النظام المصرفي وسط دعوة قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى وضع لوائح تنظيمية جديدة لصندوق النقد الدولي. ونقلت الصحيفة البريطانية عن المسؤول الدولي قوله إن بعض الأدلة المتوافرة أشارت إلى استخدام أموال الجريمة المنظمة لإنقاذ بعض المصارف من الانهيار عند وقف القروض. وأضاف ان «القروض الداخلية للمصارف مُوّلت بأموال مصدرها تجارة المخدرات ونشاطات غير قانونية أخرى. وكانت هناك دلائل على أن بعض المصارف أُنقذت بهذه الطريقة». وامتنع كوستا عن تحديد الدول أو المصارف التي تلقت على ما يبدو أموالاً من تجارة المخدرات، لافتاً الى أن تلك الأموال أصبحت الآن جزءاً من النظام الرسمي و «غُسلت بفاعلية». وأشارت تقديرات صندوق النقد إلى أن القطاع المصرفي في الولاياتالمتحدة وأوروبا خسر أكثر من تريليون دولار في شكل أصول سيئة وديون هالكة بين كانون الثاني (يناير) 2007 وأيلول (سبتمبر) 2009. وأشهرت ما لا تقل عن 200 من الهيئات المالية المختصة بالرهون إفلاسها، فضلاً عن سقوط بعض أبرز المؤسسات المالية أو تأميم الحكومات للبعض الآخر. ووفقاً للموقع الإلكتروني للشبكة التلفزيونية الإخبارية الأميركية «سي إن إن»، تقدر الأممالمتحدة أرباح عائدات تجارة المخدرات والجريمة المنظمة ب 216 بليون جنيه إسترليني (352 بليون دولار). ودخل الاقتصاد العالمي منذ عام 2008 أسوأ أزمة أدت إلى انهيار أقطاب للنظام المصرفي في الولاياتالمتحدة مثل «ليمان براذرز»، وتهاوي أكثر من مئة مصرف في الولاياتالمتحدة وحدها منذ بداية السنة الحالية. ولجأت حكومات إلى ضخ أموال لحفز الاقتصاد وإنعاشه من أسوأ أزمة يشهدها منذ ثلاثينات القرن العشرين.
