«تسخين» في الخرطوم مع اقتراب الانتخابات ومفاوضات شريكي السلام «في طريق مسدود»

تشهد الساحة السياسية في السودان تسخيناً قبل شهور من الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي بدأت إجراءاتها، وأعلنت المفوضية المعنية بتنظيمها أن الترشيح سيبدأ في 12 كانون الثاني (يناير) المقبل. لكن قوى المعارضة أعلنت أمس أنها ستحدد موقفها الأسبوع المقبل ومن ضمن خياراتها مقاطعتها أو خوض المنافسة بمرشح واحد لمواجهة الرئيس عمر البشير، وقررت التظاهر السبت المقبل للمطالبة بتعديل القوانين المرتبطة بالتحول الديموقراطي.
وعقدت قيادات أحزاب المعارضة الرئيسة في البلاد وأبرزها حزب الأمة برئاسة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي والشيوعي بزعامة محمد إبراهيم نُقد بجانب «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي يتزعمها رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت اجتماعاً ظهر أمس في مقر حزب الأمة في أم درمان ناقشت فيه الأوضاع السياسية في البلاد وتعثّر اتفاق السلام في جنوب البلاد والقوانين المرتبطة بالتحول الديموقراطي.
وقال الأمين العام ل «الحركة الشعبية» باقان أموم في مؤتمر صحافي إن محادثاتهم مع شريكهم في الحكم حزب المؤتمر الوطني في شأن القضايا العالقة في اتفاق السلام وصلت إلى طريق مسدود، معتبراً أن الحزب الحاكم لا يزال يتلكأ في إقرار قوانين مرتبطة باتفاق السلام ويعطّل التحول الديموقراطي، مشيراً إلى أن نائب رئيس حركته مالك عقار وجّه رسالة في هذا الشأن إلى مستشار الرئيس غازي صلاح الدين.
وأفاد أنهم مع قوى المعارضة قرروا ممارسة ضغوط على الحكومة وسيخرجون في تظاهرات اعتباراً من السبت المقبل في الخرطوم للمطالبة بتطبيق اتفاق السلام وإقرار القوانين المتصلة به والحريات، وسيرفعون مذكرة بهذا الصدد إلى البرلمان، لافتاً إلى أن من بين الخيارات التي أقرّتها المعارضة أيضاً رفع شكوى إلى الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «ايغاد» التي رعت اتفاق السلام. وأضاف أموم أن القوى السياسية أقرت طرح خيارات في شأن الانتخابات على لقاء يجمع زعماءها المهدي والترابي ونقد وسلفاكير في 12 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وتشمل الخيارات مقاطعة الانتخابات أو خوضها عبر تحالف سياسي عريض بمرشح واحد للرئاسة في مواجهة البشير والتنسيق في انتخابات البرلمان وحكّام الولايات ومجالس الولايات التشريعية والمحلية.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أمس انتهاء فترة عملية تسجيل الناخبين الإثنين المقبل، وبدء تقديم طلبات المرشحين من 12 كانون الثاني وحتى 22 منه، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في الفترة من 13 شباط (فبراير) وحتى التاسع من نيسان (أبريل)، أي لمدة 57 يوماً، على أن تبدأ عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج في الفترة من 11 إلى 18 نيسان.
لكن رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت قال إن تمديد عملية التسجيل أسبوعاً غير كافٍ في إقليم الجنوب، وقال عقب تسجيل اسمه إنه سيطلب من مفوضية الانتخابات تمديداً آخر يمتد شهراً.
وأكد سلفاكير أن الهدف من طلب التمديد تمكين المواطنين في المناطق النائية من تسجيل أسمائهم، وحض المواطنين على الإسراع إلى مراكز التسجيل حتى يتسنى معرفة الناخبين الجنوبيين الحقيقيين.
وقال مراقبون دوليون أمس إن ملايين الناخبين قد لا يشاركون في الانتخابات بسبب فشل السلطات في إقناع مزيد من المواطنين بتسجيل اسمائهم في القوائم الانتخابية. وأعرب مراقبون من مركز كارتر عن قلقهم من أن نقص الدعاية للعملية الانتخابية قلّص بالفعل عدد المواطنين المسجلين في قوائم الانتخاب، وحذّروا من أن في بعض الولايات قد تقل أسماء الناخبين المسجلين عن نصف من يحق لهم التصويت.
غير أن عضو مفوضية الانتخابات مختار الأصم قال أمس إن عملية تسجيل الناخبين تمضي بصورة جيدة وان نحو 11.4 مليون مواطن سجّلوا أسماءهم من نحو 19 مليون ناخب يحق لهم التصويت، أي بنسبة تزيد على 60 في المئة. وتوقع أن يصل عدد المسجلين إلى 12 مليوناً بحلول الإثنين المقبل وهو الموعد النهائي.
من جهة أخرى، رفضت الخرطوم اتهامات أممية بمضايقة وتهديد القوات الدولية والافريقية المشتركة في دارفور «يوناميد»، واعتبرتها حالات محدودة ولا تعكس الواقع على الأرض. وقال مسؤول رئاسي ل «الحياة» إن بعض الدول الغربية يسعى إلى إطالة أمد الحرب في دارفور لإيجاد مبررات لممارسة ضغوط على السودان، وإرضاء مجموعات ضغط «تتكسب من أزمة دارفور» لتحقيق «أجندة خاصة بها».