منظمة الصحة تتوقع لعام 2010 75 بليون دولار تجارة أدوية «مزورة»

دعا وزير الصحة السوري رضا سعيد دول العالم، إلى زيادة الوعي بالأخطار الناتجة من استخدام الأدوية المزورة ومنع وصولها إلى المواطنين، في حين أكد ممثل «منظمة الصحة العالمية» في دمشق إبراهيم بيت المال «ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة للحد من تفشي» هذه الظاهرة. وأكد سعيد أن وزارته تعمل على استخلاص الإجراءات العملية من القوانين واصدار قوانين جديدة في الفترة المقبلة لمنع تزوير الأدوية وملاحقة المخالفين، لافتاً إلى أن هذه الأدوية تعد من» أكثر الجرائم خطورة على صحة الفرد والمجتمع نظراً لآثارها الكارثية على الصحة العامة».
وتشير الأرقام الرسمية الى أن الصناعات الدوائية السورية تغطي أكثر من 90 في المئة من الاحتياجات المحلية وتصدر إلى 46 دولة.
وقال نقيب أطباء سورية احمد قاسم :»إن النقابة تعمل من خلال ملاحظات الأطباء في الفحوص السريرية في بعض حالات عدم استجابة المريض للعلاج لمتابعة الخلل في بعض الأدوية المستخدمة التي قد تكون مزورة أو غير خاضعة للفحوص المخبرية الدقيقة، ما يشكك في صلاحيتها وكمية المادة الفعالة فيها»، لافتاً إلى أن خطورة الأدوية المزورة تكمن في وجود كميات كبيرة من الملوثات والشوائب في تركيبة بعضها، ووجود مواد كيماوية غير فعالة في بعضها الآخر ما ينعكس خطراً على الصحة».
وأوضح نقيب صيادلة سورية فواز زند الحديد «أن الإجراءات الجديدة في القوانين التي ستصدر قريباً، تتضمن إغلاق الصيدلية المخالفة فترات طويلة والإغلاق الدائم أحياناً، إضافة إلى عقوبات تصل الى السجن في بعض الحالات»، مؤكداً ان نقابته بصدد إجراء دراسة وتصنيف لكل أنواع الأدوية المطلوبة لرفع اللوائح إلى وزارة الصحة لتأمينها واستيرادها في شكل قانوني... وتوقعت «منظمة الصحة العالمية» أن يصل حجم الأدوية المزورة إلى 75 بليون دولار في العام المقبل، اذا لم تتخذ إجراءات رادعة للحد من تفشيها.
وقال الممثل المقيم للمنظمة في دمشق إبراهيم بيت المال: «إن المنظمة وضعت برنامجاً شاملاً لمنع استيراد الأدوية والمنتجات الصيدلانية المزورة وتصديرها، ومكافحتها، كما تقدم المساعدة للدول الأعضاء في الحصول على أدوية ذات نوعية جيدة مطابقة للمواصفات العالمية».