معوقون حركياً يسعون إلى إنشاء مؤسسة وطنية تهتم بحاجاتهم الخاصة

طالب ناشطون معنيون بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ب «إنشاء مؤسسة وطنية، تعني بحاجة المعوقين القابعين في منازلهم»، التي لا توفرها الجمعيات الخيرية والمؤسسة الرسمية، و«إنشاء مكتب استقدام متخصص في خدمات المعوقين» لتغطية النقص الحاد في العمالة المنزلية المدربة في التعامل مع المعوقين، كالسائقين والمعاونين.
وأوضح الناشط في مجال تأهيل المعوقين سعود العواد، أن «المملكة تشهد زيادة في أعداد المعوقين، وتصل نسبة العجز عن الحركة بينهم إلى 80 في المئة، منهم 90 في المئة يبقون في منازلهم، كبديل عن البقاء في مراكز الإيواء»، مضيفاً أن «الأسر تضطر إلى استقدام عامل للعناية به».
وذكر أن «مكاتب الاستقدام تتقاضى نحو تسعة آلاف ريال، في مقابل توفير عامل منزلي، إلا أن العامل ينهي عمله بعد شهرين، لعدم قدرته على التعامل مع المعوق، ما يضطر الأسرة إلى استئجار عامل لمدة موقتة، وتدفع نحو ألفي ريال له كأجر شهري، ريثما تتمكن من استقدام عامل آخر»، مضيفاً أن «كثيراً من الأسر لا يمكنها تحمل التكاليف، نظراً إلى ظروفها الاقتصادية». واتهم الجمعيات المعنية في المعوقين ب «عدم الاهتمام بهذا الأمر. كما أنها لا تلتفت إلى المعوقين في المنازل، وتركز جهودها على توفير أجهزة طبية، التي تأتي من طريق الدولة»، مبيناً أن هذه الجمعيات «تفتقر إلى الكوادر المدربة في التعامل مع احتياجات المعوقين».
وأشار العواد، إلى أنه مع مجموعة معوقين آخرين يسعون لتشكيل جمعية تهتم في شؤون المعوقين حركياً، في المنازل، مبيناً أنه «لا يوجد إحصاء دقيق يظهر عدد المعوقين القابعين في منازلهم». وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية إحصائية، ذكرت فيها أن عدد المعوقين يصل إلى 27 ألفاً في المنطقة الشرقية، إلا أنها لم تظهر تفاصيل عن نوعية الإعاقة.
وقال العواد: «وسط الحاجة الملحة إلى توفير الخدمات، اقترح إنشاء مؤسسة تعني في شؤون احتياجات المعوقين، على أن تضطلع بتوعية مكاتب الاستقدام لتوفير عمالة مدربة، والتعاون مع ممثلي السفارات السعودية في توعية مكاتب تأهيل العمالة للعمل ببيئة المعوق، إضافة إلى إقامة ورش عمل من طريق عرض الأفلام التوضيحية والنشرات».
ويشرف العواد إضافة إلى مهتمين آخرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، على معوقين في منازلهم بصفة «تطوعية».
ويقول: «إن الجمعيات لم تتجاوب معنا في تأهيل المعوق، أو توفر له معاوناً، أو حتى المساهمة في تكاليف استقدام العمالة. كما أن مركز التأهيل في الدمام لا يعني في شؤون المعوقين من خارج المركز». وأشار إلى أن أبسط أنواع الدعم «غير متوافرة، كالتواصل مع ولي أمر المعوق هاتفياً، والاطلاع على وضع ابنه، والحاجات التي يتطلبها». ويعد مركز التأهيل في الدمام الوحيد في الشرقية، فيما تنتظر الأحساء الانتهاء من إنشاء مركزها. وذكر أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تنفق على المعوق في مركز الإيواء بين 55 ألفاً إلى 85 ألف ريال». وسعياً للتغلب على مشكلة امتناع العمالة عن العمل مع المعوق، قال: «نعمل على تدريبها قبل مباشرتها العمل، وفي حال رغب في السفر، نستقدم آخر ليدربه العامل الأول. ويساهم في عملية التدريب نساء من ذوي الإعاقة»، مبيناً أن الهدف الرئيس «خدمة المعوقين في منازلهم».