الجامعة العربية تلحّ على ضمان وصول الغذاء من دون شروط اقتصادية أو سياسية

بعث الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية (فاو)، المقترحات والملاحظات العربية حول مسودة الإعلان الذي سيصدر عن مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي الذي سيعقد في روما في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل ويستمر ثلاثة أيام.
واقترح موسى إضافة بند ثالث هدفه «ضمان حقوق جميع سكان العالم في الحصول على الغذاء في كل الأوقات من دون أية قيود أو عراقيل أو شروط ذات طابع سياسي أو اقتصادي، والتآزر من خلال مؤسسات المجتمع الدولي المعنية (مجلس الأمن) للتصدي لمنع أو وقف كل أنواع الحصار أو التقييد أو المنع أو الحظر على مختلف مستوياتها...أو إصدار قرارات من هذه المؤسسات تقضي بفرض مثل هذه العقوبات، والتي تحول دون وصول امدادات غذائية كافية ومأمونة أو تحدها، لهؤلاء السكان من دون تمييز، والعمل على تضمين أحكام العهد الدولي في شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما ينص على تحريم وتجريم اتخاذ أو فرض أي من هذه القيود أو العقوبات.
كما تضمن المقترح العربي إدخال بعض التعديلات في نصوص الفقرات 8 و13 و17 و20 من مشروع الإعلان، لتصبح الفقرة الثامنة: «لابد من تنسيق مكافحة انعدام الأمن الغذائي على الصعيد الدولي حرصاً على تجانس الإجراءات الطويلة الأجل وفعاليتها، خصوصاً في ما يتعلق بالعوامل المؤثرة في الأمن الغذائي العالمي. وتحقيقاً لهذه الغاية علينا الاستفادة من البنى الموجودة والاعتماد عليها مع ضرورة تمكينها لكي تصبح فعالة أكثر، فضلاً عن الاعتماد على البرامج المواجهة للأمن الغذائي الموجودة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية»، من خلال تعزيزها وتحسينها، ولابد من أن يشارك في نظام الحوكمة الجديد جميع أصحاب الشأن على امتداد السلسلة الغذائية، من المنتج إلى المستهلك مروراً بصناعات الأغذية الزراعية والمستوردين والمصدرين وموردي المدخلات والتجهيزات والخدمات، وجميع الجهات الفاعلة المكلفة مراقبة جودة المنتجات الغذائية وسلامتها.
اما الفقرة 13 من الإعلان فتصبح: «أن جميع الأطراف الفاعلين لاسيما أعضاء مجلس الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، في طليعتها الوكالات المعنية بالزراعة الموجودة في روما، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والاتحادات الاقتصادية الإقليمية، والمنظمات الإقليمية المعنية بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات المزارعين وتلك المعنية بتجارة المنتجات الزراعية فضلاً عن المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الأغذية والزراعة، لابد لها من المشاركة في اللجنة المتجددة بما يكفل تعبئة طاقات جميع الأطراف المعنية في السلسلة الغذائية وتنسيق عملها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف تنفيذ برامج فعالة ولكي تشكل عن حق شراكة عالمية للأمن الغذائي والتغذية».
وتعدل الفقرة 17 لتصبح: «على رغم وجود آليات ومؤسسات ثنائية الأطراف وإقليمية ومتعددة الأطراف للتصدي للكوارث الطبيعية وللنزاعات، نلاحظ غياب أية آليات ومؤسسات مشابهة لمواجهة الأزمات الغذائية كتلك التي حصلت في 2007-2008. لذا نطالب لجنة الأمن الغذائي العالمي باستخدام نظام للتدخل العاجل في أسرع ما يكون، بالاعتماد على الآليات الموجودة على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية للتصدي للكوارث الطبيعية أو الأزمات الناجمة عن النزاعات، خصوصاً في بلدان الدخل المنخفض التي تعتمد بشدة على الواردات الغذائية. ويجب ان يضم النظام الكائن ضمن لجنة الأمن الغذائي العالمي، لجنة للإدارة تتألف من سفير أو ممثل واحد عن كل إقليم من أقاليم منظمة الأغذية والزراعة وممثل عن المنظمات الإقليمية المتخصصة المعنية بهذا الإقليم...»
أما الفقرة 20 فتعدل لتصبح: «نحضّ أيضاً الحكومات في البلدان النامية على تخصيص القدر الكافي من موازناتها الوطنية للاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية، وفرص العمل والحد من الجوع والفقر. ونذكر في هذا الصدد إعلان مابوتو 2003، وتعهدت فيه حكومات البلدان الإفريقية بزيادة نصيب الزراعة والتنمية الريفية من نفقات الموازنة إلى نسبة تصل إلى 10 في المئة كحد أدنى في مهلة خمس سنوات. ونناشد القادة الأفارقة الوفاء بالتزاماتهم، كما نذكر البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي اطلقته قمة الكويت في كانون الثاني (يناير) الماضي ونناشد الحكومات العربية والمؤسسات الإنمائية العربية والإقليمية والدولية، توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج، ونحضّ الأقاليم الأخرى على اتخاذ التزامات كمية محددة زمنياً والحرص على الوفاء بها مدعومة بنظم ملائمة للمتابعة.
وتقترح الجامعة العربية اضافة الفقرة الآتية: «على رغم التزامنا الكامل بأحكام اتفاق الملكية الفكرية، كما حددتها منظمة التجارة العالمية، نناشد حكومات الدول والمصدرة لتقانات انتاج الغذاء المطورة وتصنيعها، والمنتجة لها... بعدم المغالاة في تطبيق شروط حقوق الملكية الفكرية أو فرض قيود ذات طابع سياسي أو اقتصادي من شأنها الحد من تداولها أو نقلها للتطبيق في الدول النامية.