«غرفة جدة» تدعو التجار للاستفادة من نظام الإدخال الموقت للبضائع

دعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة التجار والمستوردين إلى الاستفادة من نظام دفتر الإدخال الموقت للبضائع الذي بدأت الجمارك السعودية تطبيقه رسمياً بداية شهر كانون الثاني (يناير) الجاري، وأكدت أنه سيسهم بشكل كبير في تقليل الكلفة وإعفاء المستفيدين من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ما ينعكس على السعر النهائي للمنتج.
وتوقع مدير قطاع الأعمال بغرفة جدة مازن خالد كتبي خلال ورشة العمل التي نظمها مجلس الغرف السعودية بقاعة عبدالقادر الفضل للتعريف بدفتر الإدخال الموقت للبضائع أن يسهم النظام الجديد في تحقيق المزيد من الانسيابية والتسهيلات للمستوردين، ويقضي على التكدسات التي كانت تحدث في بعض المواسم بميناء جدة الإسلامي.
وقال إن غرفة جدة كانت من أوائل الغرف التي دعت إلى تطبيق نظام دفتر الإدخال الموقت للبضائع الذي يعد وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد الموقت للبضائع مدة عام واحد على الأكثر، من دون فرض أي رسوم أو ضرائب.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي في إدارة الهيئات والاتحادات والغرف الإقليمية والدولية لدى مجلس الغرف السعودية أحمد العنزي إلى أن دفتر الإدخال الموقت عبارة عن وثيقة تصدرها غرفة تجارية مفوضة لتسهيل الدخول الموقت للسلع إلى دولة أو دول أجنبية عدة، من دون الحاجة إلى تقديم أي سندات أو ضرائب أو رسوم جمركية، وبذلك فإن السلطات الجمركية تسمح بدخول هذه السلع من دون ضرائب أو رسوم جمركية بشرط أن تتم إعادة التصدير أو إعادة استيراد تلك السلع تماماً خلال الفترة التي توافق السلطات الجمركية عليها، والتي لا تتجاوز عاماً كحد أقصى.
ولفت إلى أن الدفتر يغطي جميع البضائع الواقعة ضمن مجموعة العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية، وقال إنه يشترط لطلب إصدار دفتر الإدخال الموقت، توفير الوثائق الرسمية، ومبلغ الضمان، ورسوم الإصدار، إذ لا يستغرق وقت استخراج الدفتر أكثر من يومين.
وأكد أن السعودية أصبحت الدولة رقم 75 على العالم في تطبيق دفتر الإدخال الموقت للبضائع، إذ انضمت إلى اتفاق الإدخال الموقت للبضائع قبل نحو أربعة أعوام، وبهدف تفعيل العمل بهذا الاتفاق وقّعت مصلحة الجمارك ومجلس الغرف السعودية في آب (أغسطس) الماضي مذكرة تفاهم لتطبيق هذا النظام، لتصبح المملكة الدولة العضو رقم 75 في نادي الدول المتعاملة والموقعة على نظام دفتر الإدخال الموقت للسلع والبضائع، مشدداً على أن مجلس الغرف سيكون الجهة الضامنة للدفتر، وسيكون بمقدور الشركات والمؤسسات إصداره بداية من الآن.
من ناحيته، لفت مدير وحدة الإدخال والتصدير في الجمارك علي الشهري إلى أن الجمارك ستقبل كل من يكون لديه دفتر للإدخال الموقت مباشرة، وإنها ستسمح بإدخال البضائع التي يحمل صاحبها كارنيه الإدخال الموقت، مشدداً على أن كل من يتجاوز مدة عام، وهي المدة المحددة للدفتر، يطلب من الغرف مباشرة تسديد الرسوم المستحقة على تلك البضائع.
وكشفت الورشة أن دفتر الإدخال الموقت يغطي ثلاث فئات رئيسة للبضائع، هي العينات التجارية مثل المجوهرات والملابس والساعات والمنتجات الجلدية، والأصناف المراد عرضها أو التي تستخدم خلال المعارض الدولية والمعارض التجارية أو الفعاليات المشابهة، مثل الأنواع المختلفة من المنتجات والمعدات والتحف واللوحات وغيرها من الأعمال الفنية ومستلزمات أجنحة المعارض.
أما الفئة الثالثة فتتمثل في المعدات المهنية التي تشمل معدات البث الإعلامي والصوتي والمرئي وأجهزة التصوير السينمائي والأدوات الموسيقية، والملابس والأغراض المسرحية ومعدات الندوات والاجتماعات والعرض والاختبار وآلات الإصلاح والصيانة، والمعدات الخاصة باستخدام الجراحين وعلماء الآثار وعلماء الحيوان ومقدمي العروض الترفيهية والمحاضرين والرياضيين وغيرها.
أما الأصناف التي لا يغطيها الدفتر فتشمل الأصناف الاستهلاكية التي يتم استخدامها مرة واحدة، والأصناف التي سيتم تقديمها أو هبتها للغير، والأصناف المباعة أو المعروضة للبيع، والأحجار الكريمة المعدودة وغير القابلة للعد، والتبغ والوقود، والأصناف المزمع إصلاحها أو معالجتها.