«باحثون»: 38 في المئة من السعوديين «يقمعون» زوجاتهم وأولادهم

اعترف 36 في المئة ممن شملتهم دراسة بحثية عن أشكال العنف النفسي في المجتمع السعودي، أن« قمع الأبناء أو الزوجة وعدم تركهم يعبرون عن مشكلاتهم بحرية منتشر جداً في المجتمعات المحلية» في حين أشار 11 في المئة إلى أن هذا الشكل من العنف النفسي نادر الانتشار بينما رأى 15 في المئة ممن شملتهم الدراسة أنه غير منتشر.
ولفتت الدراسة التي نفذها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية إلى أن 33 في المئة يرون أن ظاهرة حرمان الزوجة من رؤية بعض الأقارب أو زياراتهم منتشرة جداً مقابل 18 في المئة أشاروا إلى أنه نادر جداً. وأقر بعضهم بأن 28 في المئة من المجتمع يمارسون هجر الزوجات بقصد الإيذاء النفسي في حين اعتبر 13 في المئة بأنه نادر الانتشار، وأشارت الدراسة إلى أن ما نسبته 28 في المئة من العينة ترى أن منع بعض أفراد الأسرة من الخروج من المنزل منتشر جداً مقابل 20 في المئة أشاروا إلى أنه نادر جداً. كما توضح النتائج أن ما نسبته 25 في المئة أشاروا إلي أن تخويف بعض أفراد الأسرة وترويعهم كأحد أشكال العنف النفسي منتشر جداً مقابل 13 في المئة أشاروا إلى أنه نادر جداً.
وقال باحثو مركز رؤية، في ضوء نتائج الدراسة «إن أهم أشكال العنف النفسي تتمثل في قمع الأبناء والزوجة وعدم تركهم يعبرون عن مشكلاتهم بحرية وهي من سمات المجتمعات الذكورية التي تتجلى أيضاً في سلطة الزوج في ممارسة العنف النفسي وحرمان الزوجة من رؤية بعض الأقارب أو زيارتهم وكذلك في لجوئه إلى الهجر كأحد أشكال العنف النفسي، وعدم الحديث مع بعض أفراد الأسرة وخاصة الزوجة من أجل إيذائها نفسياً. وهذه كلها نتائج لمقدمة واحدة وهي أن سلطة الرجل في المجتمع الذكوري تفرز العنف النفسي في المجتمع.
وتتفق هذه النتيجة مع بعض فرضيات نظرية التعلم الاجتماعي، حيث يشب الأفراد على تعلم أنماط سيئة دون أن يدركوا أنها كذلك. وكانت الدراسة التي أجراها المركز غطت مناطق المملكة كافة، وتألف المشاركون فيها من فئات عدة، شملت 2040 مفردة من مرتادي مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتم جمع البيانات منهم من طريق الاستبيان والمقابلات المباشرة، بالإضافة إلى عدد من ضحايا العنف من الجنسين من مختلف الفئات العمرية. ويعد مركز رؤية للدراسات الاجتماعية من أوائل المراكز المتخصصة غير الربحية، ويهدف إلى رصد الظواهر الاجتماعية واقتراح حلول علمية وعملية لها، وتقديم الدراسات والاستشارات لمتخذي القرار في القضايا الاجتماعية، وتوفير البحوث والمعلومات الموثقة عن الظواهر الاجتماعية.