تفجيرات في صنعاء و «عصيان» في عدن

أفاقت صنعاء أمس على سلسلة تفجيرات استهدفت منازل موالين لجماعة الحوثيين، ويُعتقد بمسؤولية تنظيم «القاعدة» عنها. وسقط ثمانية جرحى وسُجِّلت أضرار مادية كبيرة، فيما شهدت مدينة عدن (جنوب) عصياناً فرضه بالقوة أنصار «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال عن الشمال، وتسبّب في شل الحركة وتعطيل المؤسسات الحكومية وإغلاق المدارس والمتاجر.
في غضون ذلك، أعلن مئات من القادة العسكريين والأمنيين المستقلين تشكيل «هيئة وطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن»، وذلك في احتفال نُظِّم أمس في صنعاء غداة إقالة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس هيئة أركان الجيش اللواء الركن أحمد علي الأشول وتعيين العميد الركن حسين ناجي خيران بدلاً منه، وسط اعتراضات من الحوثيين.
وفيما طرحت الحكومة الجديدة برنامجها أمام مجلس النواب لمناقشته ومنحها الثقة، قدّم محافظ الحديدة (غرب) صخر الوجيه استقالته إلى هادي احتجاجاً على تدخلات المسلحين الحوثيين في شؤون المحافظة واقتحامهم مكتبه للمطالبة بتأمين نفقات حوالى أربعة آلاف عنصر من أتباعهم يُحكِمون سيطرتهم على المدينة ومينائها ومعظم الساحل الغربي.
في صنعاء، دوَّت خمسة انفجارات في مديرية شعوب، استهدفت منازل موالين لجماعة الحوثيين، ويرجح أنها ناجمة عن عبوات زرعها عناصر من تنظيم «القاعدة»، وأعلنت السلطات تفكيك عبوتين.
وأكدت مصادر رسمية وطبية ل «الحياة»، أن ثمانية أشخاص جُرِحوا في التفجيرات، وأن ثلاثة منهم يرقدون في المستشفى العسكري في حال خطرة، وتضرر عدد من المنازل ودُمِّرت سيارات.
وفي عدن (كبرى مدن الجنوب)، قطع ناشطو «الحراك الجنوبي» منذ الصباح الباكر الطرقات الرئيسة بالحجارة والإطارات المشتعلة، غداة دعوتهم إلى عصيان في المدينة في سياق تصعيد احتجاجاتهم للمطالبة بالانفصال عن الشمال.
وروى شهود ل «الحياة» أن «شللاً تاماً أصاب أحياء المدينة والميناء الأول في البلاد بسبب تعطُّل وسائل النقل وإغلاق المدارس والمؤسسات الحكومية والمحلات التجارية، وهو ما جعل الشرطة تشتبك مع المحتجين مستخدمة غازاً مسيلاً للدموع لإجبارهم على إزالة العوائق من الشوارع».
وجاء هذا التصعيد فيما يعقد قادة الأحزاب اليمنية وممثلون عن جماعة الحوثيين اجتماعاً في ألمانيا مع معارضين جنوبيين أبرزهم رئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس، للتفاوض على صيغة مناسبة لحل المشكلة الجنوبية، بما في ذلك خيار الفيديرالية بين إقليمين شمالي وجنوبي، بدلاً من خيار الأقاليم الستة الذي أُقِر وصادق عليه الرئيس هادي.
وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي محمد صالح قباطي، اتهم خلال جلسة البرلمان التي حضرتها الحكومة الجديدة أمس لعرض برنامجها، رموزَ نظام الرئيس السابق علي صالح وعلى رأسهم الأخير، بتدبير محاولة لاغتيال الأمين العام للحزب ياسين سعيد نعمان.
وطلب النائب الاشتراكي من الحكومة والنائب العام التحقيق في الاتهام، معتبراً انه يستند إلى «معلومات استخباراتية دقيقة وذات صدقية». وسخر بيان لحزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه صالح من اتهامات الاشتراكي، مؤكداً عدم وجود «أي عداء مع ياسين نعمان».
وتابع البيان أن الحزب «يتعامل مع خصومه السياسيين وفق المعايير المتعارف عليها دولياً، ولم يتربَّ على تلطيخ يديه بالدماء، كما حال الرفاق الاشتراكيين».