قدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الإثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، منح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدكتوراه الفخرية في السياسة والعلاقات الدولية، من الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد، تثميناً للدور الريادي الذي يقوم به لتحقيق الأمن والاستقرار والوئام، على المستوى العالمي بعامة والأمة الإسلامية بخاصة. كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى الضغط على النظام السوري، لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى آلاف المحاصرين، الذين يعانون الجوع والمرض في حمص والمدن السورية الأخرى والمخيمات. بعد ذلك أصدر المجلس قرارات عدة جاءت على النحو التالي: أولاً: الموافقة على تعديل المادة ال12 من نظام المنافسة، لتصبح بالنص الآتي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه ال13 من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً أو إلغاء الترخيص نهائياً. وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية. وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة ال18 من هذا النظام». بالإضافة إلى تعديل الفقرات 2 و3 و4 من المادة ال15 من نظام المنافسة، لتصبح بالنصوص الآتية: «يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة مؤقتاً من تاريخ صدورها، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرارا اللجنة في هذا الشأن. ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة. 4 تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة ال13 من هذا النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيها». ثانياً: الموافقة على أن تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار. ويكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم، المؤهلين للانضمام إليها. وأن يتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء، من مؤجرين ومستأجرين، وتنشئ وزارة الإسكان سجلاً للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة. وأن تنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجاز التي تبرم عبر الشبكة، وتوفير معلومات السداد المتاحة. وتهدف الشبكة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها إلى تنظيم وتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، وتوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري بحسب الأحوال القدرة على التعرف على هوية العميل خاصة عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة، وكذلك خدمة السداد الإلكتروني، وتيسير إبرام وتنفيذ التعاملات الإيجارية. ثالثاً: الموافقة على تعديل الفقرتين ( ج/1 ) و (2 ) من المادة السادسة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 332 وتاريخ 16 / 10 / 1433ه ، لتكونا بالنصين الآتيين: «ج ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً» «2 يجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات ( ج د ه و ز /1 ) من هذه المادة عن المرتبة ال14 أو ما يعادلها» رابعاً: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالي 1433 / 1434 ه . خامساً: الموافقة على تعيينات ونقل بالمرتبة ال14 ووظيفة وزير مفوض وذلك على النحو التالي: 1 تعيين عبدالله الدغيثر على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية . 2 تعيين عبدالرحمن الراشد على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية . 3 تعيين منيرة العصيمي على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المساعدة في ال14 بوزارة الصحة . 4 نقل عصام بن عبدالمحسن بن ذياب ناصر من وظيفة مدير عام إدارة تقنية المعلومات في المرتبة ال14 إلى وظيفة مستشار خدمة مدنية بذات المرتبة في وزارة الخدمة المدنية . 5 تعيين علي بن صالح بن سابح الطيار على وظيفة مستشار مالي في المرتبة ال14 بديوان المراقبة العامة.
